متابعات قدس الإخبارية: أكدت عائلة سمارة، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف جهاز الأمن الوقائي بوقوع جريمة استهداف عائلة المطارد سامر سمارة، لا يعد حلا كافيا، مشددة على ضرورة عزل وحجز كل من اتخاذ القرار ونفّذ الحادثة، إضافة إلى أن الإفراج عن والد الأطفال الشهداء والجرحى هو مطلب "لا تنازل عنه".

جاء ذلك بعد استهداف أجهزة أمن السلطة لعائلة المطارد سامر سمارة، مما أسفر عن إصابته واعتقاله، واستشهاد نجله علي (16 عاما) وإصابة طفلته (3 سنوات) برصاصة في عينها أودتها بحالة موت سريري، وإصابة آخرين من أفراد عائلته، في بلدة طمون.

وقالت العائلة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن "مجرد اعتراف جهاز الأمن الوقائي بوقوع الجريمة، لا يمكن أن يُعدّ حلًا كافيًا، في ظل ما نلمسه من تلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة وفورية بحق المنفذين، وكذلك بحق من اتخذ القرار بإرسالهم".

وأضافت العائلة أن "العدالة لا تكتمل بالتصريحات، بل تتحقق بإجراءات واضحة وشفافة تضمن محاسبة كل من تورط، أيًا كان موقعه أو صفته".

وأكدت العائلة على الواجب القانوني الملزم بعزل وحجز كل من اتخذ القرار ونفذ الحادثة، ورفع الحصانة عنهم فورًا، وتقديمهم للمساءلة والمحاسبة تحت سقف القانون، بما ينسجم مع أحكام العدالة وسيادة القانون، ويطمئن الرأي العام بأن الدم الفلسطيني ليس مستباحًا، وأن كرامة المواطن الفلسطيني ودمه مصونة.

وشددت العائلة على أن الإفراج الفوري عن والد الأطفال الشهداء والجرحى، المطارد سامر سمارة، هو مطلب أولي لا تنازل عنه.

وذكرت العائلة أن "أي محاولة للبحث عن مبررات تعرقل هذا القرار، بذريعة الحرص عليه من الاحتلال أو عبر محاولة الزج باسمه في قضايا مدعاة، إنما تمثل استمرارًا للظلم، وجريمة أخرى تضاف إلى الجريمة الأم، وهي القتل المتعمد لأسرة آمنة داخل سيارة مدنية".

واستنكرت العائلة حملات التضليل التي ينشط فيها ما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني" عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير الجريمة، والادعاء بأن المطارد للاحتلال سامر سمارة أطلق النار تجاه القوة المنفذة. وأكدت أن هذا الادعاء محض افتراء، إذ لم يكن يحمل سلاحًا، ولم يتم ضبط أي سلاح أو وسائل قتالية داخل سيارته.

وجاء في بيانها أيضا: "من هنا نتساءل أمام الرأي العام: سلاح من الذي تم الاستيلاء عليه ومصادرته من قبل جهاز الأمن الوقائي في طوباس من أحد أفراد عائلة سمارة قبل أسبوعين فقط من وقوع الجريمة؟".

وختمت العائلة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها القانوني والعشائري الكامل في ملاحقة القتلة ومشغليهم، وكل من اتخذ القرار، أفرادًا وجماعات، رسميًا وعشائريا، على امتداد الوطن شماله وجنوبه، في جميع محافظات الوطن، وفي مقدمتها الخليل ونابلس على سبيل المثال لا الحصر.