ترجمة عبرية - شبكة قدس الإخبارية: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تعزز من أسباب تصعيد التوتر الأمني في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، من خلال رسمها إجراءات وقيود مشددة على المصلّين والعمال، لا سيما نيتها تصعيد عمليات الهدف والاعتقال خلال شهر رمضان المقبل.
ونقل جيش الاحتلال 4 كتائب وقوات من لواء الكوماندوز إلى الضفة الغربية في الأيام الماضية، لتنضم إلى 21 كتيبة منتشرة في الضفة، وذلك ضمن حالة الطوارئ بشهر رمضان. كما تشمل عمليات جيش الاحتلال في الضفة زيادة وتيرة عمليات الهدم والاعتقال، خلال الشهر.
ونبهت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال قررت السماح لقرابة 10 آلاف امرأة فقط، فوق سن 55 عاما، ولعدد مشابه من الرجال فوق سن 65 عاما بالتوجه من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز أمن الاحتلال قرر الاستمرار بمنع حوالي 140 ألف عامل من الضفة من الدخول إلى "إسرائيل" للعمل، منذ بداية حرب الإبادة في غزة، ما يزيد من احتمالات تصاعد التوتر في الضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن أيد عودة تدريجية للعمال الفلسطينيين إلى العمل في "إسرائيل" وأن من شأن ذلك أن يخفف التوتر ويسهم في الاستقرار الأمني، لأنه أحد مصادر دخل الفلسطينيين، لكن وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، يرفض عودة العمال الفلسطينيين.
وتشير التقديرات في جهاز الاحتلال إلى أن الوضع الأمني في الضفة سيتأثر بقرارات اتخذها الكابينيت السياسي – الأمني، مطلع الأسبوع الماضي وصادقت عليها الحكومة، وتتعلق بتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق أ التي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.
وحسب قرارات الكابينيت، ستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل، ومنطقة قبر راحيل من بلدية بيت لحم، إلى وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، وتوسيع البؤر الاستيطانية في المدينتين، لكن في جهاز الأمن يواجهون صعوبة في تقدير تأثير ذلك على تصعيد محتمل للتوتر خلال شهر رمضان، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن قرارات الكابينيت، إلى جانب مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية، تعتبر بنظر الفلسطينيين أنها تلغي اتفاقيات وقّع عليها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني ومحاولة لتنفيذ ضم فعلي، وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه القرارات تثير لدى الفلسطينيين شعورا بالذل وغياب أفق سياسي.
ويعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن هجوما أميركيا في إيران، تشارك فيه "إسرائيل" ويؤدي إلى إطلاق صواريخ من إيران على تل أبيب، من شأنه أن يشجع فلسطينيين في الضفة على تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية خلال شهر رمضان.
وأضافت الصحيفة أنه يجري الحديث في مداولات جيش الاحتلال عن أن الشارع الفلسطيني ينظر إلى إرهاب المستوطنين على أنه "عامل يؤثر على التوتر في المجتمع الفلسطيني"، وأن "تصعيدا محليا، يشمل استخدام السلاح سيؤدي إلى إصابات في الجانبين وسيضع التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية أمام اختبار، في الوقت الذي تنجح فيه الأجهزة الفلسطينية في لجم تصعيد وتعتقل ناشطين فلسطينيين".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن "التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والشاباك وبين أجهزة الأمن الفلسطينية لا يزال ناجحا، وأنشطة الأجهزة ناجعة، لكن يتزايد التخوف في السلطة الفلسطينية من ضعف الأجهزة، لأن الكثيرين من أفرادها يتلقون منذ سنين نصف رواتبهم ويواجهون ضائقة اقتصادية".
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تعزز من أسباب تصعيد التوتر الأمني في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، من خلال رسمها إجراءات وقيود مشددة على المصلّين والعمال، لا سيما نيتها تصعيد عمليات الهدف والاعتقال خلال شهر رمضان المقبل.
ونقل جيش الاحتلال 4 كتائب وقوات من لواء الكوماندوز إلى الضفة الغربية في الأيام الماضية، لتنضم إلى 21 كتيبة منتشرة في الضفة، وذلك ضمن حالة الطوارئ بشهر رمضان. كما تشمل عمليات جيش الاحتلال في الضفة زيادة وتيرة عمليات الهدم والاعتقال، خلال الشهر.
ونبهت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال قررت السماح لقرابة 10 آلاف امرأة فقط، فوق سن 55 عاما، ولعدد مشابه من الرجال فوق سن 65 عاما بالتوجه من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز أمن الاحتلال قرر الاستمرار بمنع حوالي 140 ألف عامل من الضفة من الدخول إلى "إسرائيل" للعمل، منذ بداية حرب الإبادة في غزة، ما يزيد من احتمالات تصاعد التوتر في الضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن أيد عودة تدريجية للعمال الفلسطينيين إلى العمل في "إسرائيل" وأن من شأن ذلك أن يخفف التوتر ويسهم في الاستقرار الأمني، لأنه أحد مصادر دخل الفلسطينيين، لكن وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، يرفض عودة العمال الفلسطينيين.
وتشير التقديرات في جهاز الاحتلال إلى أن الوضع الأمني في الضفة سيتأثر بقرارات اتخذها الكابينيت السياسي – الأمني، مطلع الأسبوع الماضي وصادقت عليها الحكومة، وتتعلق بتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق أ التي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.
وحسب قرارات الكابينيت، ستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل، ومنطقة قبر راحيل من بلدية بيت لحم، إلى وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، وتوسيع البؤر الاستيطانية في المدينتين، لكن في جهاز الأمن يواجهون صعوبة في تقدير تأثير ذلك على تصعيد محتمل للتوتر خلال شهر رمضان، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن قرارات الكابينيت، إلى جانب مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية، تعتبر بنظر الفلسطينيين أنها تلغي اتفاقيات وقّع عليها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني ومحاولة لتنفيذ ضم فعلي، وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه القرارات تثير لدى الفلسطينيين شعورا بالذل وغياب أفق سياسي.
ويعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن هجوما أميركيا في إيران، تشارك فيه "إسرائيل" ويؤدي إلى إطلاق صواريخ من إيران على تل أبيب، من شأنه أن يشجع فلسطينيين في الضفة على تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية خلال شهر رمضان.
وأضافت الصحيفة أنه يجري الحديث في مداولات جيش الاحتلال عن أن الشارع الفلسطيني ينظر إلى إرهاب المستوطنين على أنه "عامل يؤثر على التوتر في المجتمع الفلسطيني"، وأن "تصعيدا محليا، يشمل استخدام السلاح سيؤدي إلى إصابات في الجانبين وسيضع التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية أمام اختبار، في الوقت الذي تنجح فيه الأجهزة الفلسطينية في لجم تصعيد وتعتقل ناشطين فلسطينيين".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن "التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والشاباك وبين أجهزة الأمن الفلسطينية لا يزال ناجحا، وأنشطة الأجهزة ناجعة، لكن يتزايد التخوف في السلطة الفلسطينية من ضعف الأجهزة، لأن الكثيرين من أفرادها يتلقون منذ سنين نصف رواتبهم ويواجهون ضائقة اقتصادية".
