ترجمة خاصة - شبكة قدس: أمرت المحكمة العليا للاحتلال، اليوم الاثنين، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بمنح رتبة "نائب قائد" للشرطية رينات سابان، رغم معارضته لقرار ترقيتها بسبب شهادتها في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حين أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن قرار المحكمة قد يساعد في عزل بن غفير من منصبه.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تقديرهم بأن قرار المحكمة في قضية سابان سيؤثر على التماس آخر يطالب بإقالة بن غفير لانتهاكه القيود المفروضة عليه وتدخله في التعيينات الأمنية والتحقيقات الجنائية.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن قرار المحكمة المعارض لرغبة بن غفير، يزيد من احتمالية أن تأمر المحكمة العليا الشهر المقبل، بعزل الوزير من منصبه، في الدعوى المقدمة ضده، بسبب تدخلاته في التعيينات والتحقيقات.

وتعد سابان، التي تشغل منصب مساعدة رئيس قسم التحقيقات بشرطة الاحتلال، واحدة من الشهود في القضية المعروفة باسم "الملف 4000" والتي يحاكم فيها نتنياهو، إلى جانب ملفين آخرين. ويُتهم رئيس حكومة الاحتلال في هذه القضية بمنح امتيازات حكومية لشركة "بيزك" للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة، وذلك مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا " الإخباري المملوك لشاؤول ألوفيتش

وفي قرار المحكمة اليوم، تقرر فرض ترقية سابان على الوزير بن غفير، ورفضه ادعائه بأن إجراءاتها الإدارية لم تكتمل بعد.

وعن عدم ترقيتها، نقلت الصحيفة عن سابان قولها: "تعرضت لتهديدات في السنة الأخيرة، وهو أمر غير معقول، لقد قيل لنا: اعلموا أنه إذا تعاملتم مع ملفات معينة هذا هو الثمن الذي ستدفعونه، هناك ثمن شخصي أدفعه ومن غير المسموح للمحققين أن يخافوا".

وأوضحت الصحيفة أن المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، أبلغت بن غفير في الصيف الماضي بأن المخاوف من تدخل سياسي غير مشروع في قضية ترقية الرائدة سابان قد تعززت "بسبب شهادتها في ملف نتنياهو، وذلك بهدف ترهيب الشهود وإفساد نزاهة الإجراءات الجارية."

وأفادت الصحيفة عن وثيقة قانونية قدمتها المستشارة القانونية للحكومة لبن غفير، جاء فيها: "أنت لست من المفترض أن تعمل كمفتش عام أعلى ولست قائد ضباط الشرطة. ليست لديك الصلاحية لعقاب ضباط الشرطة على عملهم المهني من خلال تعطيل ترقيتهم خلافًا لتوصية لجنة شؤون الشرطة، فقط لأن ذلك لا يروق لك".

وكان بن غفير قد ردّ على المستشارة القانونية للحكومة بالقول: "نصيحتك لم تُقبل. سنستمر بكل قوة."

وبينما رحّبت الشرطة بقرار المحكمة بفرض ترقية الضابطة سابان، رد بن غفير بالقول "إنهم يعتقدون أن سلطة الوزير تقتصر على أن يكون مجرد أداة. لم آتِ إلى هذه الوزارة لأكون مجرد أداة، أنا من يُعيّن، وهذه هي وظيفتي، الوزير ليس مجرد أداة، وسنطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا".