فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، أحدث تعبير عن العنصرية المعادية للفلسطينيين من جانب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقالت في بيان: نذكّر العالم بأن حق العودة للاجئين في كل مكان هو حق غير قابل للتصرف، ولن يتخلى الفلسطينيون عن هذا الحق أبداً، كما أن حق العودة هو كذلك مبدأ أساسي من مبادئ نداء حركة مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) الذي انطلق في العام 2005.  

وقد استقال اثنان من موظفي "هيومن رايتس ووتش" عقب منع قيادة المنظمة نشر تقرير يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حرمانه اللاجئين الفلسطينيين من حقهم التاريخي بالعودة إلى ديارهم التي هجّرتهم منها العصابات الصهيونية خلال نكبة 1948.  

وفي دفاعه عن هذا القرار، قال المدير التنفيذي السابق للمنظمة أن نتائج التقرير، من الناحية القانونية، هي طرح "جديد وغير مدعومٍ قانونياً". وعلى النقيض، كانت "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت في عام 2023 تقريراً اعتبر أنّ رفض المملكة المتحدة السماح لشعب "جزر تشاغوس" بالعودة إلى موطنهم الأصلي يعدّ "جريمة ضد الإنسانية".

وقالت حركة المقاطعة، إن استثناء الفلسطينيين من حقوق الإنسان يعدّ شكلًا من أشكال العنصرية ضد الفلسطينيين. وهذه ليست السقطة الأخلاقية الأولى في سجلّ "هيومن رايتس ووتش"؛ ففي أغسطس/آب 2024، أدان المجتمع المدني الفلسطيني قرار منظمة "هيومن رايتس ووتش" لإصدارها تقريرا ضخما غير مهني، يكيل الاتهامات، دون أدلة واضحة، لمجموعات المقاومة المسلحة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين في يوم 7 أكتوبر، وذلك في الوقت الذي تخلّفت فيه ذات المنظمة، على مدى شهورٍ طويلة، في إصدار تقرير مُحكم واحد تدين فيه الإبادة الجماعية المستمرة التي يقترفها العدوّ الإسرائيلي، والتي تُنقَل متلفزةً ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، مما يشي بمدى الانحياز السياسي الذي باتت تتّسم به "هيومن رايتس ووتش".

كما أن فشل "هيومن رايتس ووتش"، حتى أغسطس/ آب 2024، في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، فضلاً عن امتناعها تسمية الجريمة التي ترتكبها "إسرائيل" باسمها وهي الإبادة الجماعية، مثلما وصفها العديد من خبراء الأمم المتحدة والباحثين البارزين في مجال الإبادة الجماعية، كشف بشكل أوضح حطّ المنظمة لقيمة حياة الفلسطينيين بشكل عنصري واستعماري؛ فقد اختارت المنظمة أن تنزع الأعمال التي أقدم المضطهَدون عليها من سياق الاضطهاد الواقع عليهم خدمةً للهيمنة الاستعمارية التي تفرضها إسرائيل على جميع الفلسطينيين والإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة المحتل والمحاصر، وفق ما جاء في البيان.

ومع أن التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس" في عام 2024 يعدّ أخطر المحاولات التي بذلتها المنظمة في سبيل الخروج بتسويغ غير مباشر للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة، إلا أنها لم تكن الأولى؛ فالتقرير سيء السمعة الذي نشرته المنظمة عن المجزرة التي راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني، مثلًا، خلُص - دون أن يحتكم إلى أي دليل - إلى أن صاروخًا فلسطينياً كان هو المسؤول عن حالات القتل المذكورة، على الرغم من الأدلة المادّية التي قدمتها وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان البارزة التي تثبت عكس ذلك.  

وأكدت أنّ الإبادة الجماعية التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها في غزة هي مستمرّةٌ بفعل تسليح وتمويل وتسويغ ودفاع الغرب الاستعماري عنها، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنّها تجد ما يمكّنها وييسّر اقترافها في تواطؤ الدول والمؤسسات والشركات ووسائل الإعلام الرئيسية العنصرية، فضلًا عن المنظمات التي تتستّر بعباءة حقوق الإنسان، بينما تشارك في محاولة غير أخلاقية ترمي إلى تلميع صورة أشنع الانتهاكات الممنهجة التي تمس حقوق الإنسان، ذات الحقوق التي تدّعي الدفاع عنها.