متابعات قدس الإخبارية: فرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على منظمة المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، و6 جمعيات خيرية تنشط في قطاع غزة، متهمة إياهم بالعمل لصالح حركة حماس، في حين ردت الأخيرة بأن القرارات الأميركية "مجحفة وظالمة وبُنيت على تحريض من جيش الاحتلال".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 6 منظمات مقرها غزة تدّعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين، بينما هي في الواقع تدعم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس">
بدورها قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل: "يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إجراءات ضد صلات حماس السرية بالمنظمات غير الربحية. إن ممارسة حماس "الخبيثة" المتمثلة في العمل خلف الكواليس مع المنظمات المدنية تُعرّض الفلسطينيين للخطر وتقوّض الجهود المبذولة لبناء سلام دائم ومزدهر".
وإضافة إلى العقوبات التي طالت منظمة مؤتمر فلسطينيي الخارج، فإنها شملت أيضا 6 منظمات فلسطينية هي "جمعية الفلاح" و"جمعية النور" و"جمعية السلامة" و"جمعية الأيدي الرحيمة" و"جمعية قوافل" و"جمعية واعد" وجميعها تتخذ من غزة مقرا لها وتدير أنشطتها في القطاع المدمر.
وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد كلّ أصول الشخصيات والهيئات المستهدفة في الولايات المتحدة. وتحظر على شركات البلد ومواطنيه التعامل مع الكيانات المستهدفة، تحت طائلة تعرّضهم لعقوبات.
في المقابل، أدانت حركة حماس بشدّة قرارَ وزارة الخزانة الأمريكية فرضَ عقوباتٍ على عددٍ من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية الفاعلة في مجال المناصرة والإغاثة الإنسانية.
وقالت حركة حماس في بيان اليوم الخميس "إن هذه القرارات مجحفةً وظالمة، بُنيت على تحريضٍ من الكيان الصهيوني المجرم، الذي يواصل حربه المفتوحة ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية".
وشددت على أن قرارات وزارة الخزانة الأمريكية من شأنها أن تُكرّس معاناةَ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، التي صنعها الاحتلال.
وطالبت الحركة "الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذه الإجراءات المنحازة للاحتلال، والعمل على إلزامه باستحقاقات ما تم الاتفاق عليه، من فتحٍ للمعابر، وإدخالٍ للمساعدات ومستلزمات الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية من ممارسة أعمالها بصورة عاجلة".
