متابعات قدس الإخبارية: فضح تقرير إسرائيلي، استخدام سلطات الاحتلال، لسياسة تعطيش الأسرى ومنع مياه الشرب عن الأسرى الفلسطينيين، وصلت إلى 12 ساعة، خلال الحرب على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، أمس الأربعاء، تقريرا صادرا عن هيئة الدفاع العام التابعة لوزارة العدل التابعة للاحتلال، بعدما زار وفد من ممثليها السجون خلال عام 2024.

وقالت الصحيفة إنه "خلال الحرب، مُنع سجناء فلسطينيون (أسرى) من الحصول على مياه الشرب كعقاب جماعي، أحيانا لساعات أو حتى لنصف يوم"، وفقا لتقارير ممثلي هيئة الدفاع العام الذين زاروا السجون الأمنية عام 2024.

وأوضحت أنه في يناير الماضي، قدّمت جمعية حقوق المواطن (غير رسمية) التماسا لمحكمة في القدس المحتلة تطالب بالكشف عن التقارير، لكن السلطات لم توافق بحجة أن النشر سيضر بأمن الدولة، لأن محتجزين إسرائيليين كانوا وقتها قيد الاحتجاز في غزة.

وأضافت الصحيفة، أن وزارة العدل سلّمت 6 تقارير للجمعية، مستندة إلى أن الظروف تغيّرت وأصبح تسليمها ممكنا الآن.

واستندت التقارير إلى 3 زيارات قام بها ممثلون عن هيئة الدفاع العام إلى سجن "كتسيعوت "النقب الصحراوي في الجنوب، في مايو ويونيو وسبتمبر 2024، وفق المصدر ذاته.

وورد في أحد التقارير أن نتائج أول زيارتين أظهرت أن سياسة تقييد الوصول إلى المياه تم تطبيقها على الأقل في بعض الأقسام، بحيث تم حرمان الأسرى من الحصول على مياه الشرب بشكل مستمر خلال بعض ساعات اليوم.

وكانت تقارير سابقة صادرة عن هيئة الدفاع العام قد تحدثت عن جوع حاد بين الأسرى خلال الحرب، تجلّى في "فقدان وزن شديد، ضعف جسدي كبير وحالات إغماء".

كما أشارت إلى أن 90% من الأسرى احتُجزوا في مساحات تقل عن ثلاثة أمتار مربعة، وأن آلافًا منهم حُرموا من أسرّة للنوم، إضافة إلى بلاغات عن عنف من السجّانين، وحرمان من خدمات صحية ومن الوصول إلى المحاكم.

وفي أيلول الماضي، قضت محكمة الاحتلال العليا بوجود "مؤشرات" على خرق مصلحة السجون لواجب توفير ظروف معيشة أساسية للأسرى، بما في ذلك الغذاء الكافي للحفاظ على صحتهم، وألزمت الدولة بتصحيح الوضع.