متابعات قدس الإخبارية: أكدت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قرار سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص عمل عشرات المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكل تصعيدا خطيرا، ومحاولة لـ"تسييس" العمل الإغاثي، وتحويله إلى أداء ابتزاز للشعب الفلسطيني.
وأوردت وسائل إعلام، أن سلطات الاحتلال أخطرت عددا من المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في الضفة وغزة، بوقف عملها بدءا من يناير المقبل، بحجة عدم استكمال إجراءات تسجيلها، وعُرف من بين هذه المنظمات، "أطباء بلا حدود"، التي حذرت من خطورة تنفيذ القرار على صعيد العمل الإنساني والإغاثي، لا سيما بقطاع غزة.
بدورها، قالت حركة حماس إن القرار "يشكّل تصعيداً خطيراً، واستخفافاً فاضحاً بالمجتمع الدولي ومنظومة العمل الإنساني، في إطار سعي الاحتلال إلى تسييس العمل الإغاثي، وتحويله إلى أداة ابتزاز لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني من كارثة إنسانية صنعها الاحتلال، لا سيما في قطاع غزة".
وأضافت في بيان لها "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتحرك العاجل والفاعل لإدانة هذا السلوك الإجرامي، والضغط على حكومة الاحتلال ومجرم الحرب نتنياهو للتراجع عن هذه السياسة، ومنعه من توظيف المساعدات الإنسانية كسلاح للتجويع ولإدامة المعاناة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، في مخالفة صريحة للقانون الدولي".
من جهتها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار الاحتلال "يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ويعبّر عن محاولة ممنهجة لتجفيف مصادر الإغاثة والمساعدة، وفرض مزيد من الحصار والتجويع والعقاب الجماعي، لا سيما في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل العدوان المتواصل وتدمير البنية التحتية وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة".
وأكدت أن "استهداف المؤسسات الدولية يهدف إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وإسكات الشهود، ومنع توثيق جرائم الاحتلال بحق المدنيين، في وقت تتصاعد فيه أعداد الشهداء والجرحى والنازحين، وتتفاقم الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق".
من جانب آخر، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "قرار الاحتلال يمثل جريمة حرب وفصلا جديدا من فصول حرب الإبادة الجماعية"، معتبرة أن القرار "سياسي بامتياز، يهدف إلى تشديد الحصار ومنع وصول الحد الأدنى من المساعدات الطبية والإغاثية، وتحويل قطاع غزة والضفة إلى مناطق غير قابلة للحياة عبر طرد الشهود الدوليين على جرائمه".
وذكرت في بيان لها أن "اشتراط الاحتلال تسليم قوائم بأسماء الموظفين لإجراء ما يسمى فحصاً أمنياً هو محاولة مكشوفة ورخيصة لابتزاز هذه المنظمات، وتحويل العمل الإنساني إلى أداةٍ أمنية، هدفها تقويض الجهود الإنسانية وفصل مئات الموظفين الفلسطينيين".
إلى ذلك، أوضحت حركة المجاهدين الفلسطينية أن قرار الاحتلال "استهداف مباشر لشرايين الحياة التي يعتمد عليها المدنيون لا سيَّما الأطفال والمرضى والجرحى وذوو الإعاقة والنازحون، ويهدف القرار لتشديد الحصار وتحويل قطاع غزة والضفة الغربية لمناطق غير صالحة للحياة".
وشددت على أن "اشتراط العدو إجراء ما يسمى بالفحص الأمني على قوائم الموظفين في تلك المنظمات هو أسلوب ابتزاز رخيص يهدف إلى تعميق الأزمة الانسانية في غزة وتحويل تلك المنظمات لأدوات أمنية".
