خاص - شبكة قُدس: كشف مصدر قيادي في حركة فتح، خلال حديث مع "شبكة قدس"، أنّ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين رائد أبو الحمص، توجّه إلى مصر قبل يومين، بعد ترتيب سفره بشكل مباشر من قبل رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ونائب الرئيس حسين الشيخ، حيث التقيا مع أبو الحمص قبل سفره لبحث سبل تقديم وعود من شأنها تخفيف حالة التصعيد لدى الأسرى المحرّرين المبعدين من حركة فتح.

ومنذ أكثر من شهرين، يشكو الأسرى المحرّرون المُبعَدون إلى مصر والمنتمين لحركة فتح، تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وسط ما يصفونه بـ"تجاهل كامل من قيادة السلطة"، الأمر الذي فاقم من حالة الاحتقان بينهم ودفعهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية عبر التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والتصريحات والتواصل مع مؤسسات الأسرى في الضفة؛ وذلك على خلفية قطع رواتبهم، وإحالة ملفّات الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة "تمكين" التي يرأسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدلاني، والتي تعامل الأسرى وفق نظام "حماية اجتماعية" وليس باعتبارهم حالة نضالية وطنية.  

وأوضح المصدر أنّ أبو الحمص التقى، أمس، أسرى حركة فتح المحرّرين في مصر، وقدّم لهم وعودًا من قيادة السلطة تقضي بإحالتهم إلى تفريغات الأجهزة الأمنية، وتسوية ملفاتهم، والتأكيد على أنّهم لن يُتركوا دون رواتب.

وبيّن أنّ زيارة أبو الحمص هدفت أساسًا إلى تخفيف حالة الاحتقان في صفوف المحرّرين المبعدين، الذين قادوا خلال الأسابيع الماضية حراكًا إعلاميًا احتجاجًا على قرار الرئيس بقطع رواتب الأسرى وذوي الشهداء والجرحى.

وأشار المصدر إلى أنّ أبو الحمص لم يحمل معه مقترحات متعددة، بقدر ما نقل تطمينات من قيادة السلطة إلى الأسرى الذين التقى بهم من حركة فتح، في محاولة لاحتواء أي خطوات تصعيدية محتملة في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنّ أبو الحمص حمل مقترحًا مبدئيًا لحل قضية الأسرى المحرّرين، يتمثّل في تحويل رواتبهم إلى التنظيمات التي ينتمون إليها ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تصدر الرواتب عن فصائلهم، إلا أنّ الأسرى المحرّرين لم يُبدوا تجاوبًا فعليًا مع هذا الطرح.

ولفت إلى أنّ مقترحًا آخر طُرح على الطاولة، يقضي بالتعامل مع عدد من الأسرى المحرّرين وفق مبدأ “التفريغ على الأجهزة الأمنية ثم الإحالة إلى التقاعد”، على غرار ما جرى مع 52 أسيرًا محررًا من بين الذين تحرروا في صفقات التبادل خلال الحرب على غزة.

وبيّن المصدر أنّ المقترحات التي تدرسها السلطة لا تشمل الأسرى المحرّرين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في إطار عملية إقصاء تستند إلى كونهم غير خاضعين لإطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد أنّه حتى اللحظة لم يُترجم أي من المقترحات المطروحة على أرض الواقع، كما يصعب تنفيذها في الوقت القريب، في ظل اتباع الرئيس محمود عباس سياسة المماطلة، الهادفة إلى إفقاد قضية رواتب الأسرى وذوي الشهداء والجرحى زخمها الإعلامي تدريجيًا، قبل تفكيكها شعبيًا عبر معالجة كل فئة على حدى، وتحييد الأسرى المحرّرين وذوي الشهداء والجرحى المحسوبين على حماس والجهاد الإسلامي وبعض قوى اليسار، لمنع تشكّل حالة رفض جماعية لهذه السياسة.

كما أشار المصدر إلى أنّ الأسرى المحرّرين المبعدين في مصر يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، في ظل عدم تلقي غالبيتهم رواتبهم ومخصصاتهم منذ نحو أربعة أشهر، وعدم تكفّل فصائل منظمة التحرير أو السفارة الفلسطينية بتغطية تكاليف إقامتهم في الفنادق أو نفقات العلاج الطبي.

وكانت اللجنة العليا للأسرى المحررين من حركة فتح في مصر، إلى جانب عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي، وأقاليم المحافظات الشمالية، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أصدروا بيانات متتالية قبل نحو أسبوعين هاجموا فيها مؤسسة "تمكين" المعنية برواتب الأسرى والشهداء والجرحى بصفتهم "حالات اجتماعية" بمعزل عن تاريخهم النضالي والوطني، فيما وصفت بيانات الأطراف المذكورة أفعال مؤسسة تمكين بـ "الوقحة". لكن الرئيس محمود عباس، أصدر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بيانًا وصف فيه تمكين بـ المؤسسة الوطنية التي تحمل طابعًا تنفيذيًا ضمن برنامج إصلاحي شامل، ليقطع الطريق أمام أي طرف يسعى لانتقاد ورفض "تمكين". 

ويبلغ عدد المحرّرين من حركة فتح نحو 190 أسيرًا أُبعدوا إلى مصر بعد الإفراج عنهم ضمن صفقات طوفان الأحرار في المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي خلال أشهر "يناير، وفبراير، وأكتوبر" من العام الجاري. فيما بلغ عدد الأسرى المحرّرين المبعدين إلى مصر حاليًا نحو 280 أسيرًا، عدا عن أسرى آخرين أبعدوا إلى دول أخرى.