ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أصدرت محكمة عدل الاحتلال الإسرائيلي، أمرا مؤقتا، يقضي بتجميد قرار إغلاق إذاعة جيش الاحتلال لحين إصدار المحكمة حكما نهائيا في الالتماسات المقدمة ضد القرار، وذلك في ضربة لخطط حكومة الاحتلال بإغلاقها.
وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوع من موافقة حكومة الاحتلال بالإجماع على اقتراح وزير الحرب يسرائيل كاتس المثير للجدل بإغلاق إذاعة جيش الاحتلال، مع تحديد نهاية البث في الأول من مارس المقبل.
وقال رئيس محكمة الاحتلال العليا إسحاق أميت، إنه أصدر الأمر المؤقت جزئيا بسبب عدم استبعاد حكومة الاحتلال اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها ضد الإذاعة قبل صدور الحكم النهائي بشأن الالتماسات.
وأشار أميت إلى أن المدعية العامة لدى الاحتلال غالي بهاراف-ميارا دعمت طلبات مقدمي الالتماسات للحصول على الأمر المؤقت، مؤكدًا أن مكتبها رأى أن الالتماسات الرامية إلى إبقاء إذاعة جيش الاحتلال مفتوحة ستُقبل بسبب وجود عيوب إجرائية وموضوعية في عملية اتخاذ القرار الحكومي، والتي كانت حكومة الاحتلال على علم بها مسبقًا.
وقد انتقد وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كارهى قرار المحكمة، معتبرا أن تصويت مجلس وزراء الاحتلال على إغلاق الإذاعة "صحيح ودائم"، ووصف أمر التجميد بأنه "إجراء غير قانوني".
وكان مجلس وزراء الاحتلال قد صوت الأسبوع الماضي لإغلاق الإذاعة، مشيرا إلى أن برامجها السياسية وبرامج الشؤون الجارية تخلق صعوبة أساسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ناتجة عن تورطه غير الطوعي في الخطاب السياسي، وأن محتواها يضر بقوات الاحتلال والجنود والوحدات القتالية.
وبسرعة، تم تقديم الالتماسات ضد القرار، معتبرين أن الهدف منه هو الإضرار بالمنصات الإعلامية المنتقدة لحكومة الاحتلال وتحقيق منفعة اقتصادية لمالكي وسائل الإعلام المقربين من حكومة نتنياهو.
وأعلنت المحكمة العليا لدى الاحتلال أنها ستحدد موعدا لجلسة الاستماع للالتماسات قبل نهاية يناير الجاري.
