متابعات قدس الإخبارية: قالت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي، اليوم الأربعاء، إنه أمام التحديات التي تواجه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة والقدس، وتصاعد الاستيطان، ما زالت القيادة الرسمية "بتأثير ضغوط إسرائيلية وخارجية، تواصل إصدار المراسيم والإجراءات التي تتناقض مع الإرادة الشعبية، وتفتقر إلى أي توافق وطني أو شعبي".

ونشرت الهيئة الوطنية بيانا حول قرارات السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات المحلية وفق تعديلات مرفوضة من غالبية الفصائل، لا سيما المس بالمناهج، ووقف دفع مستحقات الشهداء والجرحى والأسرى.

وحول وقف دفع مستحقات الشهداء والجرحى والأسرى، قالت الهيئة إنه رغم أن هذه المستحقات تمثل واجبا وطنيا وأخلاقيا وشعبيا والتزاما أصلا بالوفاء لتضحياتهم، حيث جرى إحالة هذا الملف إلى ما تسمى مؤسسة "تمكين" التي أعلن القائمون عليها، بوضوح أنه لا حقوق وطنية ولا واجبات تجاه الشهداء والأسرى وذويهم، بل يتم التعامل معهم كـ"حالات اجتماعية" تخضع لأقسى أشكال المسح الاجتماعي، في تنكّر فاضح لحقوق الشهداء والجرحى والأسرى التي أقرّها النظام الأساسي الفلسطيني.

وأكدت على أن إصدار القرار بقانون المتعلق بانتخابات الحكم المحلي، والذي يشترط على المرشحين الإقرار والاعتراف بما يتناقض مع قناعاتهم الوطنية، ولا سيما في المادتين (16) و(19)، حيث يُفرض على أي مرشح الالتزام بتعهدات القيادة الرسمية، بما في ذلك الاعتراف بدولة الاحتلال، وهي تواصل وتوسّع الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإحلالي، والالتزام باتفاقات أوسلو وما يُسمّى بالشرعية الدولية. يُشكّل تعدّيًا على حرية الرأي والمعتقدات، وإقصاءً متعمّدًا للغالبية الساحقة من أبناء شعبنا، وحرمانًا لهم من حقهم في الترشح لخدمة مجتمعهم على المستوى المحلي.

وحول المس بالمناهج، حذرت الهيئة من الاستجابة للإملاءات الخارجية الهادفة إلى تفريغ المناهج التعليمية الفلسطينية من مضامين وطنية تصون هوية الفلسطينيين، وتعزّز خياراته في الدفاع عن حقوقه، والتمسّك بأرض وطنه، والنضال من أجل تحريرها، وبما يمس السردية والرواية التاريخية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة "رفضها القاطع" لهذه السياسات التي تُلحق أضرارًا جسيمة بقضايا الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حقوقه، داعية إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود في مواجهة المؤامرات التي تستهدف حقوق الفلسطينيين الوطنية.

فيما أكدت الهيئة، عزمها على مواجهة هذه السياسات، والعمل بكل السبل لفرض التراجع عنها، داعية في الوقت نفسه إلى الحفاظ على حقوق الشهداء والجرحى والأسرى كما أقرّتها الهيئات الفلسطينية المنتخبة، باعتبارها حقوقًا أصيلة لهم ولأسرهم، وواجبًا وطنيًا على شعبنا والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الوفاء لتضحياتهم، والمبادرة الفورية إلى إلغاء ما تُسمّى بمؤسسة "تمكين".

ودعت إلى العمل على أوسع اصطفاف وطني وأهلي وشعبي لمواجهة المرسوم المتعلق بالانتخابات المحلية وإلغائه، والتحرك على كافة المستويات، وبجميع الوسائل القانونية والميدانية والمجتمعية والأهلية والشعبية لتحقيق هذا الهدف. كما دعت الهيئة جماهير شعبنا، وقواه الوطنية والمجتمعية والأهلية والعشائرية، إلى إعلان موقف واضح وصريح بمقاطعة الانتخابات المحلية في حال إجرائها وفق الاشتراطات والإملاءات المرفوضة شعبيًا.

وشددت على أن التمسّك بالمناهج التربوية ببعدها الوطني، وتعزيز قيم الحرية والعطاء والانتماء الوطني والمقاومة في مواجهة الاحتلال، ورفض الإملاءات الهادفة إلى تشويه هذه المناهج وتسخيرها في خدمة أعداء شعبنا.

كما دعت إلى العمل الجاد والفوري على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وانتخابية، عبر العودة إلى الشعب، وعقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات.