رام الله - شبكة قُدس: قال الرئيس محمود عباس، إن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن رواتب الأسرى والمحررين وعائلات الشهداء، صدر ضمن رؤية إصلاحية شاملة، بهدف توحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في تقديم المخصصات، وفق معايير موضوعية ومهنية معتمدة، وبما يحفظ كرامة المستفيدين ويصون حقوقهم.

واعتبر عباس، أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «تمكين» هي مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصراً على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية، وإن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطاً للأوراق، وإضراراً غير مبرر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها في إطار منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية الموحدة.

وأضاف: لا يجوز السماح لأي خطاب تحريضي أو تشهيري بأن يشتت بوصلتنا الوطنية أو يضعف جبهتنا الداخلية، على حد قوله. وذلك لاحقا لصدور بيانات من قيادات ومسؤولين في حركة فتح والسلطة، تأييدا لصرف رواتب الأسرى والجرحى وأهالي الشهداء، مطالبين باستبعاد "تمكين" عن الملف. في المقابل أصدرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بيانًا تدافع فيها عن أمينها العام أحمد مجدلاني، مدعية أنه يتعرض إلى "حملة تحريض"، وقائلة إن "مؤسسة تمكين تقوم بواجبها ضمن إطار القانون".

وأشار إلى أن "أن الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وأسرانا البواسل، وجرحانا، وعائلاتهم هو التزام وطني وأخلاقي راسخ، لا يخضع للمزايدة أو الاستثمار السياسي، ولا يجوز استخدامه وسيلة للتحريض أو لإثارة الانقسام أو المساس بمؤسسات دولتنا الوطنية الشرعية".

وفي الأيام الأخيرة؛ أحدثت قضيّة مخصّصات الأسرى والجرحى والشهداء أزمة داخل أطر قيادة حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية بعدما قُطعت عن آلاف الأسر، وأُخضعت لمعايير المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي التي يرأسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، خاصّة بعد أن أصدر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين رائد أبو الحمص بيانًا هاجم فيه "تمكين" إلى جانب بيان آخر صادرٍ عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي. 

كما أن تداعيات هذه القضية انعكست على حركة "فتح" التي أصدرت أقاليمها في المحافظات الشمالية "الضفة الغربية" بيانًا أعلنت فيه بشكل رسمي عن إلغاء كافة فعاليات انطلاقتها لهذا العام، مؤكدة أنه "لا انطلاقة دون كرامة مَن قاتلوا وضحوا لأجلها".

وفي السياق، شدّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، في حديث مع "شبكة قدس" على أن "أي قرارات تتخذها الحكومة من دون المرور عبر حركة فتح هي قرارات مرفوضة ولا تعنينا مسألة تنفيذها، ولا سيما تلك المرتبطة بالأسرى والشهداء والجرحى باعتبارها فئات نضالية". مؤكدًا أن هذه الفئات "تشكل جوهر القوة الفلسطينية، وهي التي بدأت المسيرة النضالية، وكنا دائمًا نقول إن نصرنا، إن كتبه الله، فهو ببركة ما قدّمه هؤلاء المناضلون". 

 وكشف زكي أن السلطة الفلسطينية "اتخذت، على أعلى مستوياتها القيادية، قرارًا بتسليم ملف الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة (تمكين)، وقد فوجئنا بهذا القرار، ويجري العمل حاليًا على معالجته".

واعتبر عضو سكرتاريا الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، فهد أبو الحاج، في حديث مع "شبكة قدس"، أن المساس بكرامة مناضلي الشعب الفلسطيني "مرفوض من أي جهة كانت، حتى لو صدرت هذه الممارسات عن جهات في أعلى المراتب"، مؤكدًا أن الأسرى والشهداء والجرحى يشكّلون عمود الثورة الفلسطينية المعاصرة، وعنوان الكرامة والعزّة الوطنية.

وشدّد أبو الحاج على رفض تولّي مؤسسة "تمكين" صرف مخصّصات الأسرى، معتبرًا أن إخضاع الأسرى وعائلاتهم لإجراءات تعبئة الاستمارات "إهانة صريحة وضربة لمعاني الكرامة الفلسطينية جمعاء"، مضيفًا أن "المساس بشعرة واحدة من هذه الفئات هو مساس بشرف الشعب الفلسطيني بأسره". وأكد أن المخصّصات يجب أن تُصرف حصريًا عبر هيئة شؤون الأسرى ومن خلال وزارة المالية، قائلًا: "كفى تنازلات، فقد قُدّم كل ما طُلب منا إسرائيليًا وأميركيًا، حتى باتت كرامتنا نفسها مستهدفة".

وانتقد أبو الحاج آلية تحديد المخصّصات وفق معايير اجتماعية واقتصادية. داعيًا قيادة حركة فتح إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتنظيمية، ومؤكدًا أن "الأسرى أبناؤنا وعزّتنا، ولا يجوز القبول بإهانتهم تحت أي ظرف".

وأضاف أن الضغوط الأميركية، مهما بلغت، لا تبرّر المساس برواتب الأسرى والجرحى والشهداء، مذكّرًا بتصريحات سابقة للرئيس الفلسطيني حول أولوية هذه الفئات، ومتسائلًا: "ما الذي تغيّر حتى نصل إلى قرار بقطع الرواتب؟"، معتبرًا أن "درهم كرامة خير من بيت مال بلا شرف".