متابعات قدس الإخبارية: وجهت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، طلبا إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، بتمديد المهلة للرد على الالتماس الذي تقدم ب رابطة الصحافيين الأجانب، للمطالبة بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول الحرب والمستقل إلى قطاع غزة.

ويأتي الطلب الإسرائيلي في إطار مماطلة مستمرة، وللمرة العاشرة، في إطار محاولة حكومة نتنياهو التعتيم على جرائمها في قطاع غزة.

وفي الرابع من ديسمبر الجاري، قدمت حكومة نتنياهو طلب تمديد الموافقة التاسع، في إطار مسار قضائي متواصل، يطالب بتأجيل الرد، دون تقديم تصور عملي يتيح دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، ومع اندلاع الحرب على غزة، أغلق الاحتلال القطاع أمام وسائل الإعلام الدولية التي تطالب بتغطية الأحداث من داخل غزة ومن الجانب الفلسطيني.

ويقتصر دخول الصحافيين الأجانب، كما الإسرائيليين، على جولات محدودة ينظمها الجيش الإسرائيلي، وتُنفّذ تحت مرافقة عسكرية مشددة، وبشروط صارمة تشمل الالتزام بعرض المواد الصحفية على الرقابة العسكرية قبل النشر.

وتمثل رابطة المراسلين الأجانب في تل أبيب، مئات وسائل الإعلام الدولية، وقد توجّهت إلى المحكمة العليا مطالبًا بإصدار أمر يلزم الحكومة بالسماح للصحافيين بالدخول إلى غزة بشكل مستقل، من دون مرافقة عسكرية.

وكانت المحكمة قد رفضت التماسا في هذا الشأن بذريعة العمليات العسكرية. وفي أيلول 2024، قُدّم التماس جديد، أمرت المحكمة في أعقابه الحكومة بتقديم مخطط يسمح بدخول الصحافيين.

ومنذ ذلك الحين، تواصل حكومة الاحتلال طلب تأجيل تلو الآخر، من دون تقديم رد جوهري. وأثار هذا النهج غضبا واسعا في الأوساط الإعلامية الدولية، التي ترى في السياسة الإسرائيلية أسلوبًا ممنهجًا للمماطلة ومنع التغطية المستقلة.

وتزايدت حدة الانتقادات مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ما جعل مطلب السماح بدخول الصحافة الأجنبية أكثر إلحاحا.

وكان نتنياهو، قد تطرّق إلى القضية مرتين خلال الفترة الأخيرة. ففي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" قال إنه سيعطي تعليماته للجيش بـ"الاستعداد" لهذه المسألة. وبعد أيام، كرر الإجابة نفسها تقريبًا خلال مؤتمر صحافي، ردًا على سؤال طرحته شبكة "سكاي نيوز" من دون الإعلان عن أي قرار عملي يغيّر السياسة القائمة.