ترجمات - قدس الإخبارية: كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥، أن وزير المالية والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، صادق على خطة استيطانية هي الأضخم منذ سنوات طويلة، بقيمة 2.7 مليار شيكل، تهدف إلى إعادة هيكلة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها بصورة غير مسبوقة.

وقالت موقع واينت إن الخطة تشمل إعادة توزيع مليارات الشواقل على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتطوير البنية التحتية للمستوطنات القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة، ونقل قواعد عسكرية إلى عمق الضفة الغربية، خصوصًا إلى شمالها.

وبحسب المواقع العبرية، يبدأ التنفيذ بنقل مقر قيادة لواء "منشيه" من معسكر عين شيمر داخل أراضي 1948 إلى منطقة صانور، وهي المستوطنة التي أُخليت سابقًا بموجب قانون “فك الارتباط”. كما سيتم نقل قاعدتين عسكريتين إضافيتين إلى المنطقة ذاتها، في خطوة تشكل تحوّلًا استراتيجيًا عن نهج اتفاقيات أوسلو.

وأكدت التقارير أن مجموعات استيطانية تستعد للعودة إلى صانور قبل الانتخابات المقبلة، في إطار مساعٍ حكومية لفرض وجود استيطاني دائم في شمال الضفة.

وتتضمن الخطة تخصيص 1.1 مليار شيكل لتأسيس مستوطنات جديدة وتعزيز أخرى قائمة، إلى جانب 660 مليون شيكل للمستوطنات الـ17 التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرًا، من بينها معالوت حلحول وصانور وجبل عيبال.

كما ستُخصص 338 مليون شيكل لـ36 مستوطنة وبؤرة قيد التنظيم، تشمل تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية: المياه والصرف الصحي والكهرباء والمباني العامة، بما فيها المعابد الدينية والمراكز المجتمعية.

أما في المستوطنات الجديدة، فسوف يجري إنشاء "تجمعات استيعابية" تضم نحو 20 كرفانًا في كل موقع، لتسهيل انتقال العائلات الإسرائيلية وتشكيل نواة استيطانية فورية.

ووفق المواقع العبرية، ستحول حكومة الاحتلال نحو 300 مليون شيكل للمستوطنات الجديدة، منها 160 مليونًا كمنح تأسيس أولية، و140 مليونًا لعمليات التنظيم والنشاط الميداني.

كما سيُوزع 434 مليون شيكل على المستوطنات القائمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب 300 مليون شيكل للمجالس الإقليمية والمحلية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين أخطر البنود، تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة إسرائيلية خاصة لتسجيل الأراضي في الضفة، بعد نقل السجلات من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال إلى سجل إسرائيلي مباشر. وتهدف الوحدة إلى تسجيل 60 ألف دونم بحلول عام 2030، عبر طاقم يضم 41 موظفًا.

وتتضمن الخطة أيضًا تخصيص 140 مليون شيكل لشق طرق جديدة تخدم جيش الاحتلال والمستوطنات، إضافة إلى 150 مليون شيكل خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحديث الحافلات المدرعة في الضفة، بواقع 50 مليونًا سنويًا، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الاستثمار السابق في هذا المجال.

كما سيحوّل وزير الحرب، إسرائيل كاتس، ميزانيات إضافية لتطوير الأنظمة الأمنية في المستوطنات، بما يشمل الأسوار الذكية ومواقع المراقبة والكاميرات.

وترى وسائل الإعلام العبرية أن الميزانيات الضخمة التي تُضخ خارج الخط الأخضر تشكل تحولًا جذريًا في سياسة الاحتلال، وتخلق واقعًا ميدانيًا يصعب على أي حكومة إسرائيلية مستقبلية التراجع عنه.

وبحسب حركة "السلام الآن"، يبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حوالي 770 ألف مستوطن يعيشون في 180 مستوطنة و256 بؤرة، من بينها 138 بؤرة رعوية وزراعية.