ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قالت تقارير عبرية، إنه رغم تصاعُد التهديدات الجوية وعلى الرغم من التحذيرات، لم يتم تحصين منشآت حساسة ضد القذائف الصاروخية والصواريخ والطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى ذلك يقرر تقرير مراقب دولة الاحتلال أن "الدولة" لا تُشرف على المعاهد والمختبرات التي تعمل في أبحاث السلاح البيولوجي، وهناك خشية من تسرّب المعلومات منها إلى جهات ذات صلة بالمقاومة.

وقال مراقب دولة الاحتلال متنياهو إنغلمان، في التقرير الذي نشره، إن العيوب التي حذّر منها سابقًا لم تُصحح حتى بعد اندلاع حرب، وبحسب المراقب، فإن وزارة الحرب ومجلس الأمن القومي، لم يقوموا بحصر المنشآت الحيوية التي يتطلب تحصينها، ولم يُعدّوا خطط عمل لتحصينها، حتى بعد إطلاق نحو 26 ألف صاروخ، قذيفة وطائرة مُسيّرة نحو أهداف إسرائيلية خلال الحرب. 

وفي تقرير المراقب، فإن مديرية المشتريات الأمنية، قسم التخطيط، وهيئة الطوارئ، "لم يعملوا على تنفيذ مسؤولياتهم في الموضوع"، بحجة أنهم لا يرون أنفسهم مسؤولين عن دفعه قدمًا". وأكد أنه "على الرغم من وصول الموضوع إلى مكاتب وزراء عسكريين ومدراء في الوزارات، إلا أنهم لم يُقدّموا العلاج اللازم لهذه القضية. وبحسب المراقب، فإن مجلس الأمن القومي وجّه وزارة جيش الاحتلال لإجراء عمل طاقم وتحديد سياسة واضحة، من ضمنها ما يتعلق بتمويل عمليات التحصين، ومع ذلك، لم تقم الوزارة بالعمل المطلوب وحتى اليوم لم يُتخذ قرار بخصوص خطة التحصين وطريقة تمويلها.

وشمل المراقب تقريره، فصلًا بعنوان "نقد في مجال الدفاع الجوي في منظومة الأمن"، لكنه أعلن أنه لن ينشره بعد التشاور مع الجهات المسؤولة عن أمن المعلومات الأمنية وبالتنسيق مع رئيس الكنيست.

ويشير التقرير إلى أنه رغم مشاركة مجلس الأمن القومي في النشاط المتعلق بتحصين المنشآت الحيوية، إلا أن مسؤولي المجلس لم يتعاملوا مع التحصين الفيزيائي للمنشآت. بالإضافة إلى ذلك، لم يقترح مجلس الأمن القومي على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طرح مسألة استعداد الجهات ذات الصلة لتحصين المنشآت أمام الكبينيت، رغم مشاركة مسؤولي المجلس في النشاط المتعلق بالمسألة.

وأوصي المراقب بأن يتابع نتنياهو ووزير أمن الاحتلال، تحصين منشآت في جهة معينة لم يُذكر اسمها، "وأن يفحصا الموضوع لدى الجهات الأخرى ذات الصلة". 

وكتب إنغلمان أيضًا أنه "نظرًا لاستمرار العيوب، على وزير الحرب أن يوجّه مدير عام وزارته ورئيس أركان الجيش للعمل على دفع عملية حصر المنشآت الحيوية في الجهات المعنية، ولبلورة توصية بالتعاون معها لخطة عمل متعددة السنوات لتحصين المنشآت التي يتطلب تحصينها".

وفي الجزء المتعلق بالرقابة على المعاهد والمختبرات التي تعمل في أبحاث السلاح البيولوجي، حذّر المراقب من أنه رغم وجود سيناريوهات مختلفة في منظومة الأمن لاحتمال وقوع حدث ذو طبيعة بيولوجية ضد "إسرائيل"، إلا أنه لا توجد تسوية لنقل المعلومات بين كل الجهات المعنية، بالإضافة إلى ذلك، لم تعمل وزارة الصحة لدى الاحتلال على تسوية الموضوع منذ عام 2008، بحسب التقرير.

ونوه إلى أن مكتب المراقب فحص 43 مؤسسة معروفة تعمل في أبحاث السلاح البيولوجي، من بين ما تم فحصه المستشفيات والشركات الخاصة التي تُجرى فيها أبحاث على مسببات الأمراض أو التي تحتفظ بمواد مسببة للأمراض. وفي الرقابة تبيّن أن وزارة صحة الاحتلال لا تُشرف على قواعد العمل في المختبرات والمعاهد التي تبحث في الموضوع وتحتفظ بهذه المواد الخطرة. كما أنه في عدد من المختبرات تم العثور على مشكلات مرتبطة بترتيبات الأمن، كما أُشير إلى أنه "تم العثور على فجوات" في كل ما يتعلق بإعداد خطط لحالات الطوارئ.