فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: كشفت رسالة نشرها السفير الفلسطيني في ألبانيا، سامي مهنا، عن اتخاذ قرار من الجهات الرسمية بإنهاء مهامه الدبلوماسية اعتبارًا من الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025، مشيرًا إلى أن القرار صدر بحقه من دون توضيحات رسمية كافية، وقد حملت الرسالة التي نشرها إشارات مباشرة إلى ارتباط الإقالة بالقضايا التي تتعلق بوالده، المدير العام السابق لهيئة المعابر والحدود، نظمي مهنا، الخاضع لتحقيقات واسعة في قضايا فساد وتهريب آثار.
وقال مهنا في الرسالة إن القرار “اتُّخذ بإنهاء مهامي في سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية ألبانيا”، موضحًا أن ذلك يعود إلى “أسباب شخصية تتعلق بوالدي السيد نظمي مهنا، أو ربما لاعتبارات أخرى لم تُوضَّح بصورة رسمية”.
وجاء نشر الرسالة في وقت تتسارع فيه التطورات القضائية المرتبطة بوالده، إذ كانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد قد أصدرت قرارات واسعة بحق نظمي مهنا وزوجته وعدد من أبنائه وموظفين في هيئة المعابر، شملت رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وتتبع الخزائن الحديدية الخاصة بهم، وفحص الأموال المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب الحجز التحفظي على ممتلكات مرتبطة بالملف.
كما سبق ذلك قرار لنيابة الفساد باستدعاء مهنا للتحقيق في شبهات تهريب آثار وفساد مالي وإداري، في وقت تؤكد فيه النيابة أن التحقيقات ما تزال جارية بإشراف مباشر من النائب العام.
ويعقّد وجود نظمي مهنا خارج الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا في جمهورية ألبانيا، مسار التحقيقات، إذ لا تربط الدولة أي اتفاقيات تعاون مع منظمة الإنتربول، ما يجعل إجراءات الملاحقة القانونية أكثر بطئًا وتشابكًا.
وفي السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول صدر قرار رئاسي بإحالة نظمي مهنا إلى التقاعد من منصبه مديرًا عامًا لهيئة المعابر والحدود، في خطوة رافقت سلسلة من التطورات المتعلقة بملفات فساد أخرى، من بينها قضية وزير النقل والمواصلات. وأكدت النيابة العامة في حينه أن الإجراءات ما تزال مفتوحة، وأن القضايا المرتبطة بإدارة ملف المعابر تُعامل ضمن إطار تحقيقات موسعة تستهدف كشف شبكة المصالح والعلاقات المالية المتشابكة حول هذا الملف.
