غزة - قدس الإخبارية: اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، ما تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) بالتورط المباشر في تحويل مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد موت" استدرجت المدنيين الجائعين إلى مواقع قتل منظم، ضمن ما وصفه بـ"مخطط أمريكي–إسرائيلي مغطى بالعمل الإنساني".

وأوضح المكتب أن المؤسسة، التي أعلنت أمس وقف عملها في نقاط توزيع المساعدات، كانت "شريكاً أساسياً في صناعة مشاهد القتل الجماعي"، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم هذه المراكز ومسارات الشاحنات التابعة لها كمنصات استهداف مباشر للمدنيين.

ووفق الأرقام التي قدمها المكتب، فقد استشهد 2,615 فلسطينياً من ضحايا التجويع ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما أُصيب 19,182 آخرون خلال محاولاتهم الوصول إلى المساعدات أو داخل المراكز ذاتها. ومن بين الشهداء 1,506 قُتلوا أثناء انتظارهم المساعدات، إضافة إلى 1,109 آخرين قُتلوا داخل المراكز، بينهم 225 طفلاً و32 مسناً.

وأشار البيان إلى أن ما كانت تُروّج له المؤسسة كمراكز إنسانية "تحوّل فعلياً إلى مواقع استدراج وإعدام ميداني"، مؤكداً أن هذه الممارسات تُعد "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجزءاً من سياسة الإبادة الجماعية عبر التجويع".

وذكر المكتب الإعلامي أن GHF بدأت عملها نهاية مايو/أيار 2025 تحت ادعاء إنشاء "نظام آمن ومنظم لتوزيع المساعدات"، إلا أن الوقائع – بحسب البيان – أثبتت أن الهدف كان "هندسة التجويع والتحكم في حركة المدنيين ودفعهم إلى نقاط مكشوفة يسهل استهدافها".

وحدد المكتب أربعة مراكز قالت المؤسسة إنها مخصصة لتوزيع المساعدات، وهي:

• مركز تل السلطان في رفح، الذي تحول – وفق البيان – إلى أحد أبرز مواقع القتل الجماعي.

• ممر "موراغ" جنوب القطاع.

• مركز ثالث في رفح.

• مركز رابع شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وأضاف أن جميع هذه النقاط تحولت إلى "مصائد موت" تعرّض فيها المدنيون لإطلاق نار مباشر وحرمان من الغذاء وإجبار على التحرك ضمن مسارات يتحكم بها الاحتلال لخدمة أهدافه العسكرية.

وختم المكتب بالتأكيد على تحميل الاحتلال والمنظومة الراعية لمؤسسة GHF المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، معلناً استمرار عملية التوثيق وتقديم الملفات للجهات الدولية "لضمان محاسبة كل المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب".