متابعة قدس: أطلق حراك المعلّمين الموحّد، اليوم الثلاثاء، مناشدة عاجلة وجّهها إلى الهيئات التعليمية وأولياء الأمور ووجهاء المجتمع ووسائل الإعلام، محذّرًا من أن نظام التعليم يسير نحو “انهيار حقيقي” في ظل ما وصفه بتمادي الحكومة في “سياسة القمع والعقوبات” بدل معالجة المطالب العادلة للمعلمين. 

وقال الحراك إن الخوف على مستقبل التعليم بات أكبر من أي وقت مضى، بعد أن تحوّلت الإجراءات الحكومية إلى أداة لمعاقبة المعلّمين وخصم رواتبهم وتهديد أمنهم الوظيفي، الأمر الذي ترك أثرًا عميقًا على سير العملية التعليمية واستقرار المدارس.

وأكد الحراك أن العقوبات الإدارية والمالية طالت مئات المعلّمين، بمن فيهم من لم يشاركوا في الإضرابات، واعتبر ذلك دليلاً على “نهج عقابي ممنهج” يهدف إلى ردع الجسم التعليمي وكسر الحركة النقابية. 

كما عبّر الحراك عن استغرابه من صمت اتحاد المعلّمين، الذي قال إنه “تخلّى عن دوره” وانحاز لموقف الحكومة على حساب حقوق المعلّمين ومستقبل الطلبة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيدفع بالمنظومة التعليمية إلى حالة فقدان كامل للثقة.

وفي ضوء ما وصفه الحراك بـ”تفاقم الظلم”، دعا المعلّمين للمشاركة في اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم في رام الله يوم غد الأربعاء عند الساعة 12:30 ظهرًا، للتأكيد على أن المعلمين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام السياسات الحكومية الحالية. 

كما طالب الحراك أولياء الأمور بالوقوف إلى جانب المعلمين باعتبارهم شركاء في صون حق الطلاب في تعليم آمن وعادل، مشيرًا إلى أن أي إصلاح حقيقي للمدارس لا يمكن أن يتم دون توفير حياة كريمة لمعلميها.

وطرح الحراك مجموعة مطالب قال إنها تشكل الحد الأدنى لضمان استقرار التعليم، أبرزها استثناء القطاع من تبعات الأزمة المالية، وصرف الرواتب كاملة دون تأخير أو اقتطاعات، والالتزام بعدم المساس بدخل المعلّم مستقبلًا، إضافة إلى تحديد جدول واضح لتسديد المستحقات المتراكمة، واعتماد علاوة بنسبة 10% تصرف بدءًا من راتب شهر يناير المقبل. وشدد الحراك على ضرورة أن يكون وزير التربية والتعليم هو المخوّل بنقل المطالب رسميًا للحكومة والرد عليها، منعًا لتشتت المرجعيات أو التلاعب بالمخرجات.

وأكد الحراك على أن يوم غد سيكون محطة مفصلية في نضال المعلمين، مشددًا على أن الإجراءات الحكومية “لن ترهبهم ولن تثنيهم” عن الدفاع عن حقوقهم النقابية والإنسانية، وأن فعالياتهم ستستمر حتى تحقيق مطالبهم كاملة. 

كما حمّل الحراك الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي توتر أو اضطراب ينعكس على الطلبة والأهالي، داعيًا إياها إلى التراجع عن سياسة العقوبات والانخراط في حوار جدي يحفظ كرامة المعلم ويصون مستقبل التعليم.