فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: صوّت مجلس الأمن الدولي، منتصف الليلة الماضية، لصالح قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة التي تتضمن نشر قوة دولية في قطاع غزة.

وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الأمريكي، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

وقال ترامب في بيان نشره عبر منصته "تروث سوشيال": إن القرار "يتعمد رسميًا" بمجلس السلام الذي سيتولى رئاسته، ويضم قادة دوليين "من الأقوى والأكثر احترامًا في العالم"، مضيفًا أن هذه الخطوة "ستقود إلى مزيد من السلام في العالم"، على حد زعمه.

وشكر ترامب الدول الأعضاء التي صوّتت لمصلحة القرار، بما في ذلك الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، ودولًا عربية وإسلامية دعمت الخطوة، مثل قطر ومصر والسعودية والإمارات وتركيا والأردن. وأوضح أن أسماء أعضاء المجلس "وإعلانات مهمة أخرى" ستُنشر خلال الأسابيع المقبلة.

بدورها، قالت حركة حماس إن قرار مجلس الأمن الدولي باعتماد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن القطاع "واجه لعامين حرب إبادة وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال".

وجاء في البيان، الذي نُشر عقب التصويت، أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على غزة ويهدف إلى تحقيق الأهداف التي فشل الاحتلال في تحقيقها عسكريًا.

 وأضافت حماس أن النص الجديد يسعى إلى فصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع لا تتماشى مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وقالت الحركة إن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين الدولية"، مشددة على أن ملف سلاح الفصائل "يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار ينهي الاحتلال ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية".

وانتقد البيان التفويض الممنوح لـ"قوة الاستقرار الدولية" داخل القطاع، موضحًا أن منحها صلاحيات تشمل نزع سلاح المقاومة "يجعلها طرفًا في الصراع"، معتبرًا أن أي قوة دولية يجب أن تقتصر مهامها على "مراقبة وقف إطلاق النار من الحدود فقط، وتحت إشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق حصريًا مع المؤسسات الفلسطينية".

كما شددت حماس على أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر "حق أساسي لشعبنا"، رافضة "تسييس الإغاثة أو إخضاعها لآليات معقدة" في ظل الظروف الإنسانية التي خلفتها الحرب. ودعت الحركة إلى "تسريع تدفّق المساعدات وإعادة الإعمار" عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"اتخاذ قرارات تعيد الاعتبار للقانون الدولي" من خلال "وقف حرب الإبادة على غزة، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

فيما وعبّرت روسيا والصين عن معارضة واضحة لاعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، معتبرتَين أن الصياغة النهائية تحمل إشكاليات سياسية وأمنية قد تُفاقم الوضع بدل أن تُسهِم في حله، على الرغم من أنهما لم تستخدما حقّ النقض وامتنعتا عن التصويت.

وتتضمن المسودة تفويضًا بإنشاء قوة دولية مؤقتة تحت اسم “قوة الاستقرار الدولية” (International Stabilization Force – ISF)، تعمل "بتنسيق كامل مع مصر وإسرائيل"، ووفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وتكلف القوة بالمهام التالية: دعم قوة شرطة فلسطينية "مدرّبة وموحّدة"، تأمين الحدود، الإشراف على "تفكيك البنى العسكرية" داخل القطاع، مراقبة تهريب السلاح، حماية المنشآت الحيوية، تأمين نقاط توزيع المساعدات، مرافقة عمليات إعادة الإعمار.

وتشير المسودة إلى أن وجود القوة الدولية سيستمر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027 على الأقل، مع إمكان التمديد بقرار جديد.

كما تنص على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعمل، "عند الضرورة"، في القطاع، ضمن ترتيبات أمنية مؤقتة تهدف إلى "ضمان عدم عودة التهديدات".

وتدعو المسودة إلى تفكيك البنى "العسكرية" في قطاع غزة، إزالة الأنفاق ومرافق التصنيع العسكري، منع تهريب السلاح عبر الحدود، التخلص من المخزونات الحربية، تعزيز الرقابة على المعابر.

وتعتبر هذه الشروط جزءًا من "البيئة الأمنية الضرورية" قبل الانتقال إلى مرحلة الحكم الفلسطيني الكامل في غزة.

وتمنح المسودة الدول المشاركة في مجلس السلام والقوة الدولية صلاحيات واسعة تشمل: توقيع ترتيبات انتقالية بالنيابة عن الهيئات المشاركة، إدارة الاتفاقات التشغيلية، التمتع بامتيازات وحصانات قانونية خاصة، الوصول إلى الوثائق والمعلومات اللازمة لمباشرة مهامها.

أما البند السياسي الأبرز فينص على أنه: "بعد تنفيذ خطة إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص وتقدم إعادة إعمار غزة، قد تتوفر أخيرًا الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية".

ويضيف النص: "ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يسمح بالتعايش السلمي والازدهار المتبادل".

ويضع هذا البند الاعتراف بالمسار السياسي الفلسطيني ضمن شروط أمنية وإدارية واقتصادية تُشرف عليها جهات دولية وإقليمية.

وتُلزم المسودة مجلس السلام والقوة الدولية بتقديم تقرير كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن حول تنفيذ الخطة، فيما يقرّر المجلس “البقاء منشغلاً بالموضوع” إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية.

وينص القرار على إمكانية بلورة مسار نحو "تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية"، وذلك "بعد تنفيذ خطة إصلاح شاملة في السلطة الفلسطينية، وبمجرد إحراز تقدّم كافٍ في إعادة إعمار غزة"، وذلك في إطار المساعي الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب خطة ترامب.

وتستند المسودة إلى ما تسميه واشنطن "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، التي جرى الإعلان عنها في 29 أيلول/ سبتمبر 2025، وتشمل ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية لما بعد الحرب، بمشاركة دول عربية وإسلامية، وفق إعلان خطة ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشرم الشيخ.

وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بندا لتكون ملحقا للقرار.

وتتضمن المسودة إنشاء "مجلس السلام" (Board of Peace – BoP) باعتباره إدارة انتقالية تتمتع بـ"صفة قانونية دولية" تتولى تنسيق تمويل إعادة إعمار غزة، والإشراف على آليات التنفيذ، إدارة المرحلة الانتقالية، وتحديد متطلبات الحكم المدني في القطاع.

وتنص الوثيقة على تشكيل "لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير مسيّسة" من أبناء القطاع، تتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية، على أن تشرف الجامعة العربية على عملها، وأن تكون مسؤولة عن الجهاز الإداري المدني في غزة خلال المرحلة الانتقالية.

ويُخوّل "مجلس السلام" اتخاذ "إجراءات إضافية" وفق الحاجة، بما يشمل إدارة شؤون السكان داخل غزة وخارجها، وتنفيذ مهام ترتبط بإعادة الإعمار، وإعادة تشغيل المرافق الحيوية.

ويطلب مشروع القرار من البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى إنشاء صندوق دولي مخصّص لإعادة إعمار غزة، يتم تمويله عبر مساهمات طوعية من الدول المانحة، مع آليات رقابية تضمن: إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، استعادة الخدمات الأساسية، تنفيذ برامج اقتصادية، إزالة آثار الدمار العسكري، إعادة تشغيل المؤسسات المدنية.

وتؤكد المسودة أن التمويل سيخضع لآليات شفافة، وأن على الجهات الدولية "ضمان عدم انحراف المساعدات عن الاستخدام المدني".

ويشدد مشروع القرار على "الأهمية القصوى للاستئناف الكامل وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية إلى غزة"، مع ضمان وصولها إلى جميع السكان، ودون أن تُستخدم "لأغراض عسكرية"، وفق تعبير النص.

وتشدد الوثيقة على ضرورة تسهيل الحركة أمام العاملين في المجال الإنساني، وضمان حرية وصولهم إلى المناطق المتضررة داخل غزة.