ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" معلومات جديدة حول التحقيق الذي يُجرى مع ضابط كبير في شرطة الاحتلال برتبة عميد، بعد استدعائه مؤخرا بشبهة خيانة الأمانة واستغلال المنصب. وبحسب الصحيفة، فإن القضية التي حاول الضابط التأثير عليها ما تزال محجوبة عن الجمهور ولم تُفتح فيها حتى الآن مرحلة تحقيق متقدمة، ما يدل على حساسيتها داخل الجهاز.

ووفق الشبهات، مارس الضابط ضغوطًا للتأثير في سير تحقيق تقوده وحدة "لاهف 433" المتخصصة بملفات الفساد الكبرى، علمًا أن بعض المواقع العبرية قد أفادت أنه قائد الوحدة، وهو ما يعني وجود تضارب مصالح مباشر بين موقعه المهني ومسار التحقيق الحالي. وخضع الضابط لجلسة استجواب استمرت أكثر من سبع ساعات، قبل أن يُفرج عنه بشروط مقيدة تشمل إبعاده عن مرافق الشرطة لمدة تسعة أيام، ومنعه من التواصل مع أي طرف على صلة بالملف، إلى جانب مصادرة هاتفه الشخصي.

وتم التحقيق في مكاتب "ماحاش" في نتانيا بهدف الحفاظ على سرية الإجراءات. وتشير الصحيفة إلى أن شرطة الاحتلال تشارك مع "ماحاش" في متابعة الملف، وأن أمر حظر نشر مفروض على تفاصيله، فيما وقع عدد من كبار الضباط على تعهدات تمنع تسريب أي معلومة تتعلق به.

وبحسب مصادر في "ماحاش"، فإن الضابط كان طرفًا ذا علاقة شخصية بقضية حساسة دون أن يبلّغ الجهات المعنية بذلك، كما استغل موقعه لتوجيه طريقة التعامل مع الملف داخل وحدته. وتشير التقديرات إلى أنه قدّم مساعدة لرجل أعمال مقرّب منه، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لمعايير السلوك في جهاز الشرطة.

وفي سياق متصل، تواصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير مع زوجة الضابط، مؤكداً أن "قرينة البراءة قائمة"، ليعلن لاحقًا معارضته تعيين بديل مؤقت للضابط إلى حين اتضاح الصورة. ويأتي ذلك بينما تفيد "يديعوت" بأن المفوض العام للشرطة، الجنرال داني ليفي، قرر تعيين رئيس وحدة مكافحة الفساد، إيلي مكمل، قائمًا بأعمال الضابط المشتبه، بالتزامن مع عقد اجتماع طارئ لقيادة الشرطة لمتابعة التطورات.