فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مناقشة وثيقة سياسية استراتيجية، وصلت مكتبه من جهاز "الشاباك" قبل 3 أشهر من عملية السابع من أكتوبر 2023، ودعت لتوجيه ضربة استباقية للمقاومة في غزة، لتفتح النقاش مجددا أمام تجاهله التحذيرات الأمنية ورفضه تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاق الأمني.

جاء ذلك في الوثيقة، التي حصلت عليها القناة 12 العبرية، وكتبها رئيس جهاز "الشاباك" السابق، رونين بار، في يوليو 2023، وقدّمها لمكتب نتنياهو الذي رفض نقاشها.

وعرّفت الوثيقة أحد الأهداف المركزية لجيش الاحتلال في العام المقبل من تاريخ كتابتها، بـ"استعادة الردع ميدانيا من أجل تغيير الاتجاه".

وأوصت الوثيقة بشن "ضربة استباقية ضد حركة حماس وتوسيع الاغتيالات وتعزيز سياسة الردع، والحفاظ على جاهزية دائمة للمعركة".

لكن نتنياهو رفض توصيات "الشاباك" ولم يجرِ أي نقاش حول الوثيقة، وكتب بخط يده عليها "ليست توجيها من رئيس الشاباك"، بمعنى أنه لا يقبل تلقي توصيات سياسية من الجهاز.

وذكر التقرير أن "الوثيقة كانت جزءا من ملف استخباراتي أسبوعي سري يُقدم لرئيس حكومة الاحتلال، لكنها لم تناقش في أي جلسة بعد رفضها من قبل نتنياهو".

وكشف التقرير كذلك سلسلة من المواقف السابقة لنتنياهو خلال تولّيه رئاسة المعارضة في التسعينيات وبعد حرب لبنان الثانية، حين دعا مرارًا إلى تشكيل لجان تحقيق ضد رؤساء الحكومات في فترات الأزمات، مؤكدًا أن "المسؤولية الشخصية تبدأ من الأعلى"، فيما يُعرقل اليوم بشكل ممنهج إنشاء لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، في تناقض صارخ مع مواقفه السابقة.

واستعرض التقرير وثائق إضافية تظهر أن نتنياهو الذي وعد بـ"إسقاط حماس" انتهج سياسية معاكسة تماما، من ضمنها السماح بتحويل الأموال القطرية إلى غزة، وإبرام صفقات تبادل شملت الإفراج عن مئات الأسرى، بينهم من خطط للسابع من أكتوبر.

وزعم التقرير أن أجهزة أمن الاحتلال حذّرت نتنياهو مرارًا، بين عامي 2018 و2020، من أن "الذراع العسكرية لحماس تسيطر على جزء من الأموال القطرية"، وأن استمرار هذه السياسة قوّض الردع وأتاح للحركة إعادة بناء قدراتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف تقارير تجاهل نتنياهو للتحذيرات الأمنية، ففي أغسطس الماضي، كشفت تسريبات صوتية لرئيس شعبة استخبارات الاحتلال السابق (أمان) أهارون هاليفا، بأن الأول كان على اطلاع فعلا بأن حربا قد تقع قبل السابع من أكتوبر 2023، وأنه تلقى تحذيرا استراتيجيا بشأنها.

وذكر هاليفا أن المعلومات الاستخبارية كانت تتدفق بشكل مباشر إلى مكتب رئيس الحكومة وقيادات الأذرع الأمنية، بحيث لم يعد بوسع أحد الادعاء أنه لم يعرف، وقال "كل معلومة من شعبة الاستخبارات تصل بشكل متواصل إلى رئيس الحكومة ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، كل شيء منشور ومتدفق".

وبينما يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة الاحتلال، منتصف أكتوبر الماضي، 30 يوما لتشكيل اللجنة لفحص الإخفاقات وتحديد المسؤولين عنها.

وقضت المحكمة بأنه "على الحكومة أن تقدم للمحكمة تحديثا حول إنشاء هذه اللجنة خلال 30 يوما، نظرا لعدم وجود خلاف بشأن الحاجة لتشكيلها".