متابعة - شبكة قُدس: صادقت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، على قرار يقضي بتهجير سكان قرية رأس جرابة البدوية في النقب المحتل جنوب فلسطين المحتلة.

وجاء ذلك بعد أن رفضت محكمة الاحتلال، استئناف الأهالي ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، ما يمهد لإخلاء نحو 500 بدوي فلسطيني من أراضيهم خلال ثلاثة شهور.

ويشير قرار المحكمة فعليا إلى أنها منحت "شرعية قانونية" لعملية تهجير لا تستند إلى مخطط نافذ، ما اعتبره أهالي القرية ومنظمات حقوقية ترسيخا لسياسات الفصل العنصري في النقب.

وتتبع أراضي رأس جرابة تاريخيا لقبيلة الهواشلة ويقطنها سكان من عائلات الهواشلة، أبو صلب والنصاصرة، وتقع القرية ضمن منطقة نفوذ ديمونا في منطقة تعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الاحتلال إلغاء مخطط هدم قرية بدوية فلسطينية، ونقل سكانها قسرًا إلى بلدة بدوية معزولة. معتبرة ما يجري أحدث مثال على الاستراتيجيات المستخدمة للإبقاء على نظام الفصل العنصري. 

ولا يعترف الاحتلال رسمياً بقرية رأس جرابة، وقد قُطعت الخدمات الأساسية عن سكانها البالغ عددهم 500 نسمة، وتخطط هيئة الأراضي لدى الاحتلال لهدم القرية من أجل توسيع بلدة ديمونة القريبة، والتي يقطنها يهود إسرائيليون، وفي عام 2019 أصدرت أوامر بإخلاء 129 ساكناً.

واعتبرت المنظمة، أن خطة الإخلاء مغموسة بقسوة الفصل العنصري، مطالبا بمنح الاعتراف والوضع القانونيَيْن على الفور لجميع القرى غير المعترف بها في النقب.

وكان المخطط الإسرائيلي يقضي يتهجير سكان قرية رأس جرابة إلى قرية قصر السير البدوية المجاورة، وعلى الرغم من اعتراف الاحتلال بهذه القرية، إلا أن السكان ما زالوا مستبعدين من خطط التنمية والخدمات الحكومية، مما يصعّب عليهم الحصول على تصاريح البناء، أو الاستفادة من الخدمات والبنية التحتية.

ووفقا لمصادر حقوقية، فإن سكان القرى غير المعترف بها لا يستطيعون التقدم بطلب للحصول على تصاريح بناء، مما يعني أنها تعتبر غير قانونية وتتعرض لتهديد دائم بالهدم.

ويُعتبر عدم الاعتراف بالقرى البدوية أمراً أساسياً للسياسات الإسرائيلية المتمثلة في الفصل والتوسع العمراني للبدو، وعلى مدى عقود، كافح البدو في النقب للحصول على ملكية قراهم والاعتراف بها، وفرضت سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري وغيرها من الإجراءات العقابية ضد البدو.

وفي يونيو/حزيران 2013، وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون تنظيم سكن البدو في النقب، أو ما يُعرف أيضاُ بمخطط برافر- بيغن “لتنظيم” مسألة الأرض والسكن، بما في ذلك 35 قرية بدوية غير معترف بها في النقب، من خلال نقلهم القسري ضمن المنطقة. 

وعلى الرغم من تعليق القانون في عام 2013، تواصل قوات الاحتلال تطبيق قوانين الأراضي والتخطيط في البلدات البدوية، وتنسّق عمليات هدم المنازل الإدارية مع هيئات تنفيذية أخرى، في تناقض صارخ.

وفي عام 2005، تبنت حكومة الاحتلال ما زعمت أنه "خطة تطوير النقب" التي تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود بأكثر من الضعف في المنطقة، وسعياً لتحقيق أهداف الخطة، زادت أجهزة إنفاذ القانون من عمليات هدم المنازل في القرى البدوية المستبعدة، وكثفت الجهود القانونية للاستيلاء على الأراضي البدوية من خلال إعلانها أراضي الدولة.