متابعة قدس: أدانت الفصائل الفلسطينية مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ووصفت الخطوة بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان وتشريع رسمي للقتل الجماعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقالت حركة حماس إنّ تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني على القانون “يمثل امتدادًا لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم”، مؤكدة أنّ الخطوة “تعكس إصرارًا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان”.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بـ”إدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب الممنهج الذي أدى إلى وفاة العشرات منهم”.
من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن تمرير المشروع “تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا الفلسطيني”، مضيفة أن “هذا القانون يكشف جوهر الكيان القائم على العنصرية والبطش، ويؤكد أن الكنيست والنظام القضائي وأجهزة الاحتلال أدوات إجرامية للتنكيل بشعبنا”.
وأوضحت الحركة أن “محاولة الاحتلال فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة للمستوطنين والجنود، تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الدولية”، داعية إلى “ملاحقة وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست الذين صوّتوا لصالح هذا القانون أمام المحاكم الدولية بتهم التحريض على ارتكاب جرائم حرب”.
وأكدت أن “أسرى شعبنا أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهدًا في سبيل إطلاق سراحهم”، مشيدة بمواقف الحكومات والمؤسسات التي أدانت هذه الخطوة وداعية إلى تحرك فعلي لوقف “السلوك الإجرامي المتصاعد”.
بدورها، رأت لجان المقاومة في فلسطين أن “تصديق الكنيست الصهيوني على قانون يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يمثل جريمة حرب جديدة تعبّر عن العقلية الإجرامية والنزعة الانتقامية الصهيونية وتشريعًا لمجزرة بحق الأسرى”.
ودعت اللجان شعوب الأمة العربية وأحرار العالم إلى “تحرك شعبي عاجل لوقف جرائم الكيان ووزرائه المتطرفين بحق الأسرى الأبطال والشعب الفلسطيني بأسره”.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فوصفت المصادقة على القانون بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان وتجسيد للطبيعة الفاشية والعنصرية للكيان الصهيوني، وضوء أخضر رسمي لتوسيع القتل البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من العلاج”.
وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بـ”التحرك العاجل لوقف هذه التشريعات الفاشية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الأسرى الفلسطينيين”.
