ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: نُقلت رئيسة الادّعاء العسكري السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يفعات تومار يروشالمي، صباح الأحد، إلى مستشفى "ايخيلوف" في تل أبيب، بعد أن وُجدت في منزلها بحالة وُصفت بالمستقرة، وسط تحقيقاتٍ في ظروف الحادثة.

وقالت هيئة الإسعاف التابعة للاحتلال "نجمة داود الحمراء" إن طاقمها الطبي استُدعي عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحًا، بعد بلاغٍ عن تناول يروشالمي كمية كبيرة من الأدوية، في حادثةٍ تشتبه شرطة الاحتلال في أن تكون ذات خلفية انتحارية.

تأتي الواقعة بعد أسبوعٍ واحد فقط من إطلاق سراح يروشالمي من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية لعشرة أيام، إثر اتهامها بالتورط في تسريب مقطع مصوَّر من قاعدة "سديه تيمان" العسكرية يُظهر جنود احتياط وهم يعذبون أحد المعتقلين الفلسطينيين. كما قررت المحكمة منعها من التواصل مع باقي المشتبه فيهم لمدة 55 يومًا.

وكانت القضية، المعروفة إعلاميًا باسم "تسريب سديه تيمان"، قد أثارت عاصفة داخل المؤسسة العسكرية والقانونية لدى الاحتلال، بعد أن اتُّهمت يروشالمي بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة واستغلال المنصب وتضليل القضاء"، على خلفية إقرارها بعدم إبلاغ رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هليفي ووزير الحرب السابق يوآف غالنت والمستشارة القضائية للحكومة بتفاصيل التسريب.

وعُثر خلال الأيام الماضية على هاتفها الشخصي في قاع البحر قرب شاطئ هرتسليا، بعد أن اكتشفته سبّاحة إسرائيلية تُدعى نوعا إيتئيل، التي أبلغت الشرطة فور رؤيتها صورة يروشالمي على شاشة الجهاز. وقد تولّت وحدة السايبر في شرطة الاحتلال تحليل بيانات الهاتف لتحديد توقيت انقطاعه عن الشبكة ومسار تحركاته قبل العثور عليه، بينما وصفت مصادر في الشرطة ظروف الحادثة بأنها "غامضة ومعقّدة".

وأشارت تقارير عبرية إلى أن بيان النيابة العسكرية الذي قُدِّم للمحكمة العليا في سبتمبر/أيلول الماضي، وادّعى أن التحقيق لم ينجح في تحديد هوية المُسرّب، تبيّن لاحقًا أنه "كاذب"، ما دفع إلى فتح تحقيقٍ مع نائب المدعية العسكرية، غال عساهيل، في إطار القضية ذاتها.

واتّهم وزير الحرب السابق يوآف غالنت، الأسبوع الماضي، يروشالمي بـ"الكذب المتعمّد"، قائلًا إنها ضلّلته عندما برّرت إطالة التحقيق بالقول إن "العشرات شاهدوا المقطع المصوّر". كما نفى مقربون من هرتسي هليفي علمه المسبق بواقعة التسريب أو التحقيق فيها.

وتحوّلت يروشالمي، التي كانت حتى وقتٍ قريبٍ واحدة من أبرز الشخصيات القانونية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى رمزٍ لأزمة ثقةٍ عميقة داخل أجهزة إنفاذ القانون، بعد أن شوهدت للمرة الأولى منذ الإفراج عنها وهي تغادر سجن "نيفيه ترتسا" دون أن تُدلي بأي تصريح. ويرى مراقبون أن قضيتها كشفت هشاشة العلاقة بين المؤسستين القضائية والعسكرية لدى الاحتلال، وأظهرت حجم التصدّع في منظومة المحاسبة التي طالما قدّمت نفسها كإطارٍ مهنيّ مستقل داخل جيش الاحتلال.