ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أكدت مصادر عبرية، أن لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال، صادقت اليوم الاثنين، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. 

وكانت تقارير عبرية، قد أفادت، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست، عقدت اجتماعا عاجلا لها اليوم، للتصويت على مقترح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.

ونقل موقع واينت، عن منسّق شؤون الأسرى في حكومة الاحتلال، غال هيرش، قوله إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤيد القرار.

أما  وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فأكد  أن "جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون."، معتبرا أن هذا القانون "حلم تحقق".

فيما ذكر الموقع، أنه من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر الماضي، إلا أن النقاش أُجّل بسبب الخشية من أن تقدم حركة حماس على إعدام الأسرى انتقاماً، وذلك بناءً على طلب من غال هيرش نفسه، الذي حذّر حينها من تأثير القرار على حياة الأسرى بالتزامن مع بدء التوغّل في مدينة غزة قبل وقف إطلاق النار، وكذلك بناءً على طلبات من عائلات الأسرى.

وفي المذكرة التفسيرية لمشروع القانون كُتب ما يلي: "المقاومون الذين يُدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدلّ على أن الفعل ارتُكب بهدف المساس بدولة إسرائيل أو ببعث الشعب اليهودي في وطنه، يُحكم عليه بالإعدام – إلزاماً، لا خياراً، ولا وفقاً لتقدير القاضي. إنها عقوبة إلزامية."

كما ينصّ المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسات الأسرى، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

إن المصادقة على القانون، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال. وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجدداً أنّ "دولة الاحتلال" تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.

كما بلغت وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.

يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير الفاشي "إيتمار بن غفير" طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023.