ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: قدّمت المدعية العسكرية العامة في جيش الاحتلال، يفعات تومر يروشالمي، اليوم الجمعة، استقالتها خلال لقاء مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، وذلك بعد إعلان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنها لن تعود إلى منصبها، ما يعني فعليًا إقالتها من مهامها.
وفي رسالة الاستقالة، أقرت تومر يروشالمي بأنها “سمحت بنشر مواد للإعلام في محاولة لصدّ الدعاية ضد منظومة إنفاذ القانون داخل الجيش”. وأوضحت مصادر في الجهاز القضائي أن المدعية العسكرية باتت المشتبهة المركزية في قضية تسريب مقطع فيديو يتضمن مشاهد تعذيب أسير فلسطيني، ومن المتوقع أن تُستجوب تحت التحذير خلال الأيام المقبلة.
وتطرّقت تومر يروشالمي في رسالتها إلى القضية التي وقعت في قاعدة “سديه تيمان”، والتي دفعتها – بحسب قولها – إلى الموافقة على تسريب مقاطع من كاميرات المراقبة داخل القاعدة. وكتبت: “المعتقلون في سديه تيمان هم معتقلون فلسطينيون خطيرون، ويجب إنزال العقوبة القصوى بهم، لكن ذلك لا يعفينا من واجب التحقيق عندما توجد شبهات معقولة بارتكاب عنف ضد معتقل”. وأضافت أن هذه القناعة الأساسية – بأن هناك أفعالًا لا يجوز ارتكابها حتى بحق أخطر المعتقلين – “لم تعد تقنع الجميع”، في إشارة إلى تصاعد الأصوات داخل المؤسسة العسكرية والسياسية لدى الاحتلال ضد أي مساءلة قانونية لجنود متورطين في اعتداءات على أسرى فلسطينيين.
وربطت تومر يروشالمي بين قرارها بالموافقة على نشر المواد الإعلامية وبين الموجة الواسعة من الاحتجاجات التي اندلعت بعد نشر مشاهد لاعتقال جنود الشرطة العسكرية مشتبهين في الاعتداء على الأسرى داخل القاعدة، إذ أدّى ذلك إلى تجمّع مئات المتظاهرين، بمرافقة أعضاء كنيست ووزراء، واقتحامهم القاعدة العسكرية نفسها احتجاجًا على اعتقال الجنود.
وفي رسالتها، قالت تومر يروشالمي: “خلال العامين الأخيرين اضطررت للدفاع عن وحدة النيابة العسكرية وعن أفرادها أمام حملة نزع شرعية ظالمة وكاذبة”، مشيرة إلى أن ضباط وضابطات النيابة العسكرية “تعرضوا لهجمات شخصية وإهانات قاسية وتهديدات مباشرة، فقط لأنهم دافعوا عن سيادة القانون في الجيش”.
وأضافت: “بوصفي على رأس النيابة العسكرية، وبحسٍّ عميق من المسؤولية تجاه الجيش، صادقت على إخراج مواد للإعلام لمحاولة دحض الدعاية ضد أجهزة إنفاذ القانون في الجيش”. وأكدت أنها تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي مادة خرجت إلى الإعلام من داخل الوحدة، ومن هذا المنطلق – على حد قولها – قررت إنهاء مهامها كمدعية عسكرية عامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتُظهر رسالة الاستقالة أن تومر يروشالمي باتت مرتبطة مباشرة بالشبهات المنسوبة إليها، والتي تشمل تقديم إفادة كاذبة إلى المحكمة العليا، وعرقلة إجراءات قضائية، وتزويرًا خطيرًا في نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته بنفسها. ومع ذلك، لم تتطرق في رسالتها إلى الاتهامات المتعلقة بتقديم الإفادة الكاذبة للمحكمة بشأن سير التحقيق في القضية.
