رام الله - شبكة قُدس: قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، إن النيابة العامة في رام الله، مارست غلوا غير مسبوق في إجراءات توقيف المحامي مهند كراجة، وتعاملت بمنطق فرض العقوبة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للتحقق من صحة المنشورات المنسوبة له لا سيما أن النيابة العامة قد بسطت يدها على أجهزة إلكترونية خاصة للفحص الفني.

وأشارت إلى أنه كان حريّ بالنيابة العامة إجراء التحقيق الفني وانتظار نتائجه قبل اتخاذ إجراءات التوقيف بهذا الشكل التعسفي لا سيما أن طبيعة عمله ضامنه لحضور التحقيق في أي من مراحله.

ورأت النقابة، في بيان لها صدر اليوم الخميس، أن حجز حرية المحامي الزميل كراجة دون اتخاذ الإجراءات التحقيقية الفنية وثبوتها بالخبرة الفنية يمثل فرض عقوبة مسبقة وتمس حقوق أساسية تتعلق في قرينة البراءة الملاصقة بطبيعتها للإنسان لا سيما أن طبيعة عمله كمحامي ضامنة لحضوره أية إجراءات تحقيقية لازمة.

وأوضحت النقابة: رغم التفاهمات التي توصلت إليها النقابة مع النيابة العامة بهذا الخصوص إلا أنه تم التعسف بالإجراء على نحو تعتبره نقابة المحامين مساسا مباشرا بها وفي دورها الذي يحرص دوما على الحفاظ على مبدأ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

وأضافت، أن "استمرار هذا النهج في التوقيف لعدد من الزملاء دون وجود أسباب موجبة لحجز الحرية واستسهال إحالة الشكاوى أيا كانت طبيعتها بموجب لوائح اتهام دون إتخاذ إجراءات تحقيقية واضحة وموضوعية علما أن مجلس النقابة لم يألوا جهدا مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الأمر، فإن مجلس النقابة يعبر عن رفضه المطلق لهذه الإجراءات وما تمثله من تعسف في الإجراءات".

ودعا مجلس نقابة المحامين، كل من يستطيع من المحامين المشاركة في الوقفة أمام سرايا النيابة العامة في رام الله اليوم الخميس، كما ودعا النائب العام لإيجاد المعالجة العاجلة لهذه الحالة مع وجوب مراجعة سياسات النيابة العامة ذات العلاقة.

وأكد المجلس، أنه "على ضوء طبيعة المستجدات سيبقى مجلس النقابة في حالة متابعة واتخاذ أية خطوات نقابية تصعيدية لازمة خلال الأسبوع المقبل".

وأوقفت النيابة العامة في رام الله يوم أمس الأربعاء، المحامي مهند كراجة، لمدة 48 ساعة، وذلك عقب استدعائه للتحقيق خلال اليومين الأخيرين، وبعد تأجيل تحديد التهم الموجهة إليه ومباشرة الإجراءات القانونية بحقه، وفق مجموعة محامون من أجل العدالة.

كما وأكدت المجموعة بأن المحامي مهند كراجة قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ مباشرة التحقيق لدى النيابة العامة. 

وذكرت المجموعة في بيان، أنه "تم توجيه تهمة إثارة النعرات العنصرية، سنداً لاحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الساري، بالإضافة إلى تهمة نقل الأخبار المختلفة بغرض إثارة الفزع وفقاً لأحكام المادة 91 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996، بدلالة المادة 45 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية".

وأوضحت المجموعة الحقوقية، أنها تبلغت أن توقيفه جاء على خلفية شكوى قُدمت بحقه أمام النيابة العامة استناداً إلى منشورات مفبركة ومزيفة جرى تداولها مؤخراً ضمن حملة تحريض وتشهير منظمة استهدفته شخصياً واستهدفت المجموعة.

وخلال سلسلة الاستدعاءات، تم ضبط هاتفه وهويته الشخصية، كما طُلب منه تسليم كلمات السر الخاصة بحساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن جميع الادعاءات الموجهة ضده باطلة ولا أساس لها من الصحة، كونها تستند إلى مواد رقمية مفبركة ومضللة سبق دحضها علناً من خلال التوضيحات الرسمية الصادرة عن المجموعة، وكذلك من خلال تقارير مستقلة أكدت زيفها وطبيعتها المفبركة.

وترى المجموعة أن هذا التوقيف يشكل تطوراً خطيراً في مسار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، ويأتي في سياق محاولات متكررة لتخويفهم وعرقلة عملهم المشروع في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.

وكما ودعت المجموعة جميع الشركاء المحليين والدوليين والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى متابعة هذه التطورات عن كثب، وضمان توفير الحماية القانونية والحقوقية اللازمة للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، والعمل على وقف كافة أشكال التحريض والملاحقة التي تمس حرية العمل الحقوقي والقانوني.