ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، منع طواقم وممثلي الصليب الأحمر الدولي، من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بحسب ما نقل موقع "واينت" العبري، اليوم الأربعاء.
ويستند القرار، إلى آراء في جهاز الشاباك لدى الاحتلال التي تزعم "أن هذه الزيارات تشكل خطرا على أمن الاحتلال".
وبحسب وزارة جيش الاحتلال، فإن القرار سيطبق على أي شخص معتقل بموجب تعريف "المقاتل غير الشرعي".
وبموجب الأمر، سيتم حرمان آلاف الأسرى الذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة بالقرار، من الزيارات.
ويأتي القرار في وقتٍ تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، والتي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقّهم، لا سيّما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن القرار، يشكّل غطاءً إضافيًا لمنظومة سجون الاحتلال لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحقّ الأسرى والمعتقلين، والتستّر عليها.
وأوضح نادي الأسير أنّ هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظلّ إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضاف النادي أنّ حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي لدى الاحتلال برمّته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثّلة في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
