رام الله - شبكة قُدس: أوقفت النيابة العامة في رام الله اليوم الأربعاء، المحامي مهند كراجة، لمدة 48 ساعة، وذلك عقب استدعائه للتحقيق خلال اليومين الأخيرين، وبعد تأجيل تحديد التهم الموجهة إليه ومباشرة الإجراءات القانونية بحقه، وفق مجموعة محامون من أجل العدالة.
كما وأكدت المجموعة بأن المحامي مهند كراجة قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ مباشرة التحقيق لدى النيابة العامة.
وذكرت المجموعة في بيان، أنه "تم توجيه تهمة إثارة النعرات العنصرية، سنداً لاحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الساري، بالإضافة إلى تهمة نقل الأخبار المختلفة بغرض إثارة الفزع وفقاً لأحكام المادة 91 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996، بدلالة المادة 45 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية".
وأوضحت المجموعة الحقوقية، أنها تبلغت أن توقيفه جاء على خلفية شكوى قُدمت بحقه أمام النيابة العامة استناداً إلى منشورات مفبركة ومزيفة جرى تداولها مؤخراً ضمن حملة تحريض وتشهير منظمة استهدفته شخصياً واستهدفت المجموعة.
وخلال سلسلة الاستدعاءات، تم ضبط هاتفه وهويته الشخصية، كما طُلب منه تسليم كلمات السر الخاصة بحساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن جميع الادعاءات الموجهة ضده باطلة ولا أساس لها من الصحة، كونها تستند إلى مواد رقمية مفبركة ومضللة سبق دحضها علناً من خلال التوضيحات الرسمية الصادرة عن المجموعة، وكذلك من خلال تقارير مستقلة أكدت زيفها وطبيعتها المفبركة.
وترى المجموعة أن هذا التوقيف يشكل تطوراً خطيراً في مسار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، ويأتي في سياق محاولات متكررة لتخويفهم وعرقلة عملهم المشروع في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.
وكما ودعت المجموعة جميع الشركاء المحليين والدوليين والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى متابعة هذه التطورات عن كثب، وضمان توفير الحماية القانونية والحقوقية اللازمة للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، والعمل على وقف كافة أشكال التحريض والملاحقة التي تمس حرية العمل الحقوقي والقانوني.
