فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: فتحت أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، تحقيقًا بحق عددٍ من المديرين التنفيذيين في شركة صناعة الصلب سيدينور (Sidenor)، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، بسبب تعاملهم التجاري مع شركة أسلحة إسرائيلية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تُعتبر فيه إسبانيا من أشدّ المنتقدين لحرب الإبادة الجماعية التي سنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت وقف تبادل الأسلحة مع الاحتلال بعد اندلاع العدوان في أعقاب 7 أكتوبر 2023.

وقالت المحكمة الوطنية الإسبانية، إن رئيس شركة سيدينور خوسيه أنطونيو خايناغا واثنين من كبار المديرين التنفيذيين يخضعون للتحقيق بسبب بيعهم سرًّا كميات من الصلب لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إسرائيل ميليتاري إندستريز”.

وأضافت المحكمة أن الشركة باعت المعدن دون أن تطلب إذنًا من الحكومة الإسبانية أو تسجّل الصفقة رسميًا، وكانت تعلم أن المواد ستُستخدم في تصنيع أسلحة.

وأشارت إلى أن التحقيق لا يشمل الشركة نفسها، نظرًا إلى أن بعض موظفيها قدّموا بلاغات داخلية وساعدوا في “منع استمرار النشاط الإجرامي”.

وقد استدعى القاضي المحقق المديرين التنفيذيين الثلاثة للإدلاء بشهاداتهم في 12 نوفمبر المقبل، وذلك بناءً على شكوى تقدّمت بها جمعية مؤيدة لفلسطين.

وفي بيان لها، قالت شركة سيدينور إنها أوكلت المسألة إلى محاميها وستتصرف وفق توجيهاتهم للرد على القاضي، متعهدة بتقديم "كل المعلومات المتاحة لديها".

وأدت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى استشهاد أكثر من 68,000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

وخلص التقرير إلى أن محققي الأمم المتحدة وعدة منظمات حقوقية دولية، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش يتهمون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالنت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.