متابعة قدس: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ما وصفته بمحاولات "كنيست الاحتلال" ضم أراضٍ فلسطينية من خلال تصويته بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين تهدف إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية ومستوطناتها، معتبرة ذلك "خطوة عدوانية جديدة في مسار تكريس الاحتلال والاستيطان".

وقالت الوزارة في بيان إن "الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، ولا سيادة لإسرائيل عليها"، مؤكدة أن الخطوة الإسرائيلية تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، اعتبرت حركة حماس أن تصويت الكنيست على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" يعكس "وجه الاحتلال الاستعماري القبيح"، ويؤكد إصراره على "شرعنة الاستيطان" رغم الإجماع الدولي الرافض. وأكدت الحركة أن "كل محاولات الضم باطلة، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة هي أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024".

وأضافت الحركة أنها "تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه القوانين الباطلة"، ودعت الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "إدانة الخطوة والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

من جانبها، شددت حركة فتح على أن "مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قانون ضم الضفة لن تغيّر الحقائق التاريخية والقانونية ولن تمس حقوق شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع". ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم وفوري" لوقف هذه السياسات التوسعية التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

بدورها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين تصويت الكنيست بأنه "فصل جديد من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "الضفة والقدس وكل أرضنا المحتلة هي أرض فلسطينية خالصة لا سيادة فيها للمحتل، وأن شعبنا سيبقى متجذرًا فيها ومدافعًا عنها بكل الوسائل المتاحة".

وجاءت هذه الإدانات عقب تصويت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست آفي معوز من حزب "نوعام" لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.