قطاع غزة - قدس الإخبارية: تواصل قوة “رادع” التابعة لأمن المقاومة حملتها الأمنية الشاملة في محافظات قطاع غزة، في إطار جهودها لفرض النظام واستعادة الاستقرار بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقالت القوة في بيان إنها نفّذت عمليات أمنية واسعة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون، مؤكدةً استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين في مختلف المناطق.
وأوضح البيان أن القوة سيطرت على مواقع لميليشيات مسلحة في مدينة غزة، ونفذت عمليات تمشيط واعتقال لعناصر شاركت في إطلاق النار وقتل نازحين ومهاجمة مدنيين.
كما نفّذت الأجهزة الأمنية في وسط قطاع غزة عملية دقيقة أسفرت عن اعتقال مجموعة من الخارجين عن القانون تورطوا في إطلاق النار على مقاومين وأفراد أمن، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي جنوب قطاع غزة، ضبطت الأجهزة الأمنية عدداً من المتورطين بالتعاون مع ميليشيات مسلحة وتجنيد عملاء خلال فترة الحرب، وجرى اعتقالهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وشددت "رادع" على أن كل من يثبت تورطه بالتعاون مع الاحتلال أو ارتكاب جرائم سيُحال إلى القضاء، مؤكدة تصميمها على “فرض النظام واجتثاث العصابات والميليشيات، وضرب كل من يعبث بأمن الجبهة الداخلية بيد من حديد”.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية والأمن الوطني عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام أفراد العصابات “غير المتورطين بالدماء” لتسوية أوضاعهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وتماسك المجتمع بعد وقف إطلاق النار.
وأكدت الوزارة أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال سلب واعتداء على الممتلكات، مشيرة إلى أن باب التوبة مفتوح من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري لتسليم أنفسهم وتسوية أوضاعهم القانونية، فيما حذّرت كل من يرفض تسليم نفسه من أن الجهات المختصة ستتخذ بحقه إجراءات حازمة وفق القانون.
وختم البيان بالتأكيد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في غزة يمثل أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، وأن أمن المقاومة سيواصل العمل لضمان استعادة النظام العام وحماية المواطنين.
