الناصرة المحتلة - قدس الإخبارية: اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح الأحد، القيادية السياسية بالداخل المحتل حنين زعبي من منزلها في مدينة الناصرة، واقتادتها إلى مركز التحقيق في طبريا، بزعم “التحريض على المقاومة”. وقالت الشرطة إن الاعتقال جاء على خلفية خطاب ألقته زعبي في مؤتمر عُقد في فيينا نهاية العام الماضي، اعتُبر فيه أنها أبدت تضامنًا مع حركة حماس وحرّضت على “أعمال مقاومة”.
وبحسب ادعاء شرطة الاحتلال، صرّحت زعبي في كلمتها بأن “من دخلوا الحدود في 7 أكتوبر لم يدخلوا حدود إسرائيل، بل أرضهم”، مؤكدة أنه “لا يمكن التفريق بين حماس والشعب الفلسطيني”.
وكانت زعبي قد تعرضت سابقًا لتحقيقات مشابهة، بينها تحقيق عام 2014 بتهمة “التحريض” بعد مشادة كلامية مع عناصر شرطة الاحتلال في المحكمة، وانتهت عام 2016 بصفقة ادعاء تضمنت إدانتها بإهانة موظف عام، وحُكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
المحامي حسن جبارين من مركز “عدالة”، الذي يتولى الدفاع عن زعبي، اعتبر أن الاعتقال “غير قانوني”، مشيرًا إلى أن شرطة الاحتلال كان بإمكانها استدعاؤها للتحقيق دون اعتقالها. وأضاف أن الملف مبني على تصريحات قديمة، وأن الخطوة “إجراء دعائي من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.
في السياق، وصف سامي أبو شحادة، رئيس حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، الاعتقال بأنه “امتداد لحملة الملاحقة السياسية ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل وقياداتهم”، مؤكدًا أن شرطة الاحتلال تعمل كأداة بيد بن غفير و”سياسة الإرهاب والإسكات”. من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الاعتقال، واعتبرته اعتقالًا سياسيًا يهدف إلى ترهيب المجتمع العربي في الداخل وقمع حقه في النشاط السياسي.
وكانت زعبي قد اعتُقلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى جانب قيادات سياسية أخرى من حزب “التجمع الوطني” ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، بزعم محاولتهم تنظيم مظاهرة ضد الحرب على غزة في الناصرة، وهو ما رفضته شرطة الاحتلال آنذاك بحجة “تهديد النظام العام”.
