رام الله - قدس الإخبارية: قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت يمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكًا لمبدأ الشرعية الوطنية والدستورية، محذّرة من تداعيات سياسية ووطنية وقانونية تهدد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأوضحت المجموعة في ورقة موقف صدرت عنها، أن القانون الأساسي يشكّل المرجعية الدستورية الناظمة للحياة السياسية والقانونية الفلسطينية، ولا يمكن تجاوزه أو استبداله إلا عبر آلية وطنية توافقية، مشيرة إلى أن المادة (115) من القانون تنصّ بوضوح على استمرار العمل به حتى دخول دستور جديد للدولة الفلسطينية حيّز التنفيذ، وهو ما لا يمكن أن يتم بقرار منفرد.
وأضافت "محامون من أجل العدالة" أن تشكيل اللجنة بمرسوم رئاسي يتعارض مع روح القانون الأساسي، ويهمّش التضحيات الوطنية التي كرّست هذه الوثيقة باعتبارها ثمرة نضال الشعب الفلسطيني، كما أنه يُقصي مبدأ المشاركة الشعبية والمؤسساتية في أي عملية دستورية، وهو ما يُعد انتهاكًا لمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.
وأكدت المجموعة أن أي محاولة لإعادة صياغة الحقوق والحريات المكفولة في الباب الثاني من القانون الأساسي بشكل انفرادي، تمثل خطرًا على جوهر هذه الحقوق، التي تشمل المساواة، والحرية الشخصية، وحرية التعبير، والحق في التنظيم والتعليم والعمل، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.
وحذّرت "محامون من أجل العدالة" من أن فرض دستور مؤقت دون توافق وطني من شأنه أن يعمّق الانقسام السياسي، ويُضعف شرعية التمثيل الفلسطيني دوليًا، ويقوّض أسس الديمقراطية، مشددة على أن الحل يكمن في التمسك بالقانون الأساسي الحالي حتى صياغة دستور جديد من خلال عملية ديمقراطية وشاملة تضم مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية.
وطالبت المجموعة في ختام موقفها بإلغاء المرسوم الرئاسي، وفتح حوار وطني جامع، وإجراء انتخابات عامة لتجديد الشرعيات، وضمان احترام الحقوق والحريات وفقًا للمواثيق الدولية.
- أثار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجدل مجددا بمرسوم أعلن فيه عن تشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت، وذلك في إطار "التحضير للذهاب للانتخابات العامة" وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أمس الاثنين.
ويعود الجدل -وفق مختصين- لعدة أسباب منها أن لدى الفلسطينيين بالفعل مسودة دستور صاغته لجنة كلفها الرئيس الراحل ياسر عرفات، مع تحفظات على تشكيلة اللجنة ورئاستها، فضلا عن عدم ملاءمة الظرف السياسي.
وبناءً على المرسوم أصدر عباس قرارا بتسمية الدكتور محمد الحاج قاسم رئيسا للجنة، و17 عضوا، وإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل من أجل ضمان تواصل أوسع من جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني بالداخل والخارج من أجل "الوصول إلى أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية الهامة".
ويأتي تشكل هذه اللجنة، بعد أكثر من عقدين ونصف العقد على تشكيل الرئيس الراحل لجنة "لصياغة دستور لدولة فلسطين" برئاسة نبيل شعث عام 1999، والتي بدأت عملها فعليا بعد تكليف من المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
