لاس فيغاس - شبكة قُدس: أثارت مغادرة مسؤول إسرائيلي متهم بمحاولة الاعتداء الجنسي على قاصر، جدلا واسعا في الولايات المتحدة، وسط تساؤلات حول الأسباب والإجراءات المتخذة تجاهه، رغم نفي المدعين العامين الأمريكيين بالأمس، أن يكون هناك أي تستر في قضية مسؤول حكومي إسرائيلي قُبض عليه بتهمة محاولة الاعتداء جنسيا على فتاة قاصر ثم سُمح له بمغادرة أمريكا.
وأفادت قناة "8 نيوز ناو" الأمريكية، أن المدير التنفيذي لمديرية الأمن السيبراني لدى الاحتلال الإسرائيلي، توم أرتيوم ألكسندروفيتش، تم توقيفه هذا الشهر في لاس فيغاس بعدما حاول الاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما.
وأشارت القناة، إلى أن المسؤول البالغ 38 عاما والذي كان في لاس فيغاس لحضور تجمّع الأمن السيبراني "بلاك هات يو إي إيه التقى في الواقع شرطية متخفية".
واتهم بالتغرير بفتاة قاصر لممارسة الجنس معها، وأُفرج عنه بكفالة مقدارها 10 آلاف دولار، بعدما أمر بالمثول أمام المحكمة في 27 أغسطس/ آب الجاري. وقد عاد إلى الاحتلال بعد دفع الكفالة، وفق القناة.
وانتقد ناشطون على الإنترنت القرار الذي يسمح لشخص مهدد بعقوبة السجن تصل إلى 10 سنوات بمغادرة البلاد.
ومن أبرز المنتقدين النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، حليفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها انتقدت "إسرائيل" بشدة أخيرا بسبب طريقة إدارة "إسرائيل" مع الحرب في قطاع غزة.
وكتبت غرين على منصة إكس "هل ستُعتبر إعادة المدير التنفيذي للأمن السيبراني إلى المحكمة والحكم عليه بالعقوبة القصوى التي يسمح بها القانون معاداة للسامية؟".
وأضافت: "كيف أصبحت أمريكا خاضعة لإسرائيل لدرجة أننا أطلقنا سراح معتد جنسي على قاصر فور توقيفه في قضية محكمة ومثبتة بالأدلة، ثم سمحنا له بالعودة؟ هل كنا سنفعل ذلك مع معتد جنسي على قاصر مكسيكي؟".
من جانبها، نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن يكون هناك أيّ دور للحكومة الفدرالية في مساعدة مسؤول إسرائيلي.
وقالت الوزارة أن "توم أرتيوم ألكسندروفيتش لم يطالب بحصانة دبلوماسية وأفرج عنه بقرار من قاضٍ في الولاية حتى يحدد موعد لجلسة المحكمة. أيّ ادّعاءات بتدخل الحكومة الأمريكية هي خاطئة".
بدوره قال المدعي العام كلارك ستيف وولفسن الذي يشرف على الملاحقات القضائية في لاس فيغاس والمناطق المحيطة بها، إن "الكفالة الاعتيادية لهذه التهمة هي 10 آلاف دولار، لذلك فإن أيّ شخص، بعد القبض عليه بهذه التهمة، يمكنه دفع هذه الكفالة ليحصل على إفراج غير مشروط، وهذا ما حدث في هذه القضية"، وفقا لصحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال".