ترجمة خاصة – قدس الإخبارية: كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقدمت بشكوى قانونية لدى النيابة العامة في أرمينيا ضد رجل الأعمال الأرميني ديفيد بابازيان، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بدوره في ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة والاحتلال، واتُّهمت بالضلوع في سياسات تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أن لديها "أدلة ووثائق موثوقة" تشير إلى تورط بابازيان، الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة ومسجل ضمن هيئاتها في الولايات المتحدة وسويسرا، في تسهيل أو الإشراف على ممارسات أدت إلى مجازر بحق الفلسطينيين المدنيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن آلية توزيع المساعدات التي تتبعها المؤسسة أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 1800 فلسطيني وإصابة أكثر من 13,500 آخرين، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو وقوفهم في طوابير المساعدات، بينما أنكرت المؤسسة مسؤوليتها عن تلك الجرائم ووصفت تقارير الأمم المتحدة بأنها "مضللة".
وأكدت الشكوى أن بابازيان لعب دورًا رئيسيًا في "تصميم وإقرار والإشراف على نموذج تشغيلي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالفلسطينيين"، مشددة على أن المؤسسة أنشئت أصلًا "لتخدم الأهداف الاستراتيجية للحرب التي يشنها الاحتلال"، وذلك عبر تقويض عمل وكالات الإغاثة الدولية واستبدالها بآلية بديلة خاضعة لسيطرة الاحتلال.
وأضافت المنظمة أن بابازيان كان على علم كامل بالتقارير الأممية التي وثقت استخدام التجويع كسلاح حرب وإبادة ضد الفلسطينيين، لكنه استمر في عمله ضمن المؤسسة "سعيًا وراء مكاسب مالية مشبوهة".
وفي السياق، كشف تحقيق لوكالة "أسوشيتد برس" أن متعاقدين أمريكيين عملوا في مواقع تابعة للمؤسسة استخدموا الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز ضد الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء، فيما أكدت شهادات لمتعاقدين سابقين أن جنود الاحتلال ومتعاقدين أمريكيين أطلقوا النار على مدنيين عزّل بينهم أطفال.
وأشار الموقع إلى أن بابازيان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية الأرميني (ANIF) بين عامي 2019 و2024، لعب دورًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أرمينيا والإمارات، وكان وراء استثمارات مشتركة كبرى أبرزها مشروع طاقة شمسية بقيمة 174 مليون دولار مع شركة "مصدر" الإماراتية، فضلًا عن رئاسته لمجلس إدارة شركة الطيران الأرمنية منخفضة التكلفة "فلاي أرنا" التي تأسست بشراكة مع شركة "العربية للطيران" الإماراتية.
وبموجب الشكوى، يتحمل بابازيان المسؤولية الجنائية أمام القضاء الأرميني باعتباره مواطنًا أرمينيًا، استنادًا إلى التزامات أرمينيا بموجب اتفاقيات جنيف، اتفاقية منع الإبادة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي صادقت عليه أرمينيا في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأكدت المنظمة أنها قدّمت أدلة تشمل تقارير أممية، مراسلات داخلية، وسجلات مالية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة بابازيان إذا ثبت تورطه، معتبرة أن ملاحقته "ستؤكد التزام أرمينيا بالعدالة الدولية وتمنع إفلات المجرمين من العقاب".
