ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه سيطالب رئيس حكومته المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو، في اجتماع الكابينيت القادم باتخاذ خطوات عملية وفورية تهدف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية.
وأضاف بن غفير أن الرد على ما وصفه بـ"أوهام" رئيس السلطة محمود عباس، بشأن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون بتدمير السلطة التي يترأسها.
ويأتي ذلك، بعد أن أفادت تقارير صحفية، أن السلطة الفلسطينية تبحث بجدية خيار تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، والإعلان عن ذلك بشكل أحادي خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك، المقرر في أيلول/سبتمبر 2025.
وتستند هذه الخطوة إلى إعلان دستوري مرتقب يحدد حدود الدولة وأسسها، ويتزامن مع تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حتى وإن جاءت دون توافق وطني، باعتبارها خطوة سياسية رمزية تأتي بعد نحو 32 عاما من توقيع اتفاقية أوسلو.
في 25 تموز/يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، لينضم بذلك إلى الموقف الذي أعلنت عنه في أيار/مايو 2024 عدة دول أوروبية، بينها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا والنرويج. لكن إعلان ماكرون حمل وزنا سياسيا خاصا، سرعان ما تبعته بريطانيا بإعلان مماثل.
وأثار تصريح ماكرون غضبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية، حيث وصفه عدد من أعضاء الكنيست بأنه "مكافأة للإرهاب".
ودعا وزراء في حكومة الاحتلال إلى الرد بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
أما نتنياهو، فهاجم الموقف الفرنسي قائلا: "هذه الخطوة تكافئ الإرهاب وقد تخلق وكيلا جديدا لإيران، تماما كما حدث في غزة. إن إقامة دولة فلسطينية في ظل الظروف الحالية ستكون وسيلة لتدمير إسرائيل، لا دولة تعيش بسلام إلى جوارها.
