ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرًا حول تجدد أزمة التجنيد الإجباري في صفوف اليهود الحريديم، في أعقاب تعيين بوعز بيسموت رئيسًا جديدًا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست خلفًا لعضو الكنيست يولي إدلشتاين، وعودة ما يُعرف بـ"قانون التهرب من الخدمة" إلى جدول الأعمال.
في هذا السياق، أفادت الصحيفة أن أزمة اندلعت إثر اعتقال عدد من طلاب المعاهد الدينية (يشيڤوت) المطلوبين للخدمة العسكرية، ما دفع إلى عقد "مشاورة طارئة" في منزل الحاخام دوف لندو، أحد أبرز المرجعيات الدينية في التيار الليتواني الحريدي، بمشاركة ممثلين عن مختلف التيارات الدينية. وفي بيان صادر عن دائرته، جاء أن الاجتماع تناول سبل الرد على هذه الاعتقالات، بهدف بلورة موقف موحد بين الطوائف والتيارات الحريدية.
وأضاف ممثلو الحاخام لندو أن الأخير كان قد حذر الأسبوع الماضي من أن "إعلان إسرائيل الحرب على طلاب التوراة سيؤدي إلى تعبئة اليهودية الحريدية حول العالم"، مؤكدين أن "إسرائيل أعلنت الحرب على طلاب التوراة، وسنخوض معركة غير مسبوقة".
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، التقى في وقت سابق اليوم ممثلون عن منظمات جنود الاحتياط مع رئيس اللجنة الجديد بوعز بيسموت، وذلك على خلفية تصريحات لزعيم حزب شاس أرييه درعي قال فيها: "من يحمل العبء الحقيقي هم طلاب التوراة". وردّ بيسموت خلال اللقاء بالقول: "عندما تبذل جهدك، فإنك تفعل ذلك من أجلنا جميعًا. وعندما يصلي طالب التوراة، فإنه يفعل ذلك أيضًا من أجلنا جميعًا. نحن جميعًا في هذا معًا. أريد قانون تجنيد جيد".
وأوضحت منظمات الجنود أنهم عرضوا خلال اللقاء "خطة الجنود العاملين" وأكدوا على خطوط حمراء في أي نقاش حول قانون التجنيد، وفي مقدمتها مطلب الشفافية الكاملة، والحوار المباشر مع الجمهور الذي يخدم في الجيش، ومنع اتخاذ قرارات خلف أبواب مغلقة.
وشددوا على أنهم "موجودون طالما أن النقاش حقيقي وشفاف وجاد، وبشرط أن نكون جزءًا لا يتجزأ من صياغة القانون. لن نسمح بتمرير قانون يعزز التهرب من الخدمة على حساب من يتحملون العبء وحدهم، وسنفعل كل ما هو ضروري لمنع ذلك". وأشاروا إلى أن بيسموت قال لهم إنه "يدرك حجم المسؤولية، ويلتزم بتمرير قانون جيد للتجنيد، يلبي احتياجات الأمن الإسرائيلي".
وأفادت الصحيفة أن بيسموت، وفور المصادقة على تعيينه رئيسًا للجنة، عقد اجتماعًا مع ممثلي الكتل الحريدية في الكنيست، الذين كانوا جزءًا من المفاوضات حول "قانون التهرب" قبيل الهجوم على إيران. كما بدأ فحص إمكانية طرح صيغة قانون جديدة خلال الأسبوعين القادمين، وشرع فعليًا في مناقشة الموضوع حتى خلال عطلة الكنيست.
