فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: طالبت مؤسسة هند رجب،السلطات البريطانية، بفتح تحقيق فوري في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وجرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على سفينة حنظلة قبل أيام.
وقالت المؤسسة في بيان، إن مطالبتها للسلطات البريطانية بفتح تحقيق بالخصوص، جاء استنادا لأحكام قانون اتفاقيات جنيف لعام 1957 وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001.
وذكرت في بيانها، أن "الاعتداء نفذ من قبل وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13"، التابعة لهيكل القيادة في سلاح بحرية الاحتلال، والذي يقوده نائب الأدميرال ديفيد ساعر سلامة.
وتستهدف الشكوى أيضًا مسؤولين في جيش وحكومة الاحتلال قد يكونون قد صادقوا أو خططوا أو سهلوا هذه العملية. وتطالب مؤسسة هند رجب بتحديد هؤلاء الأفراد والتحقيق معهم، ومتى ما توفرت الأدلة، ملاحقتهم قضائيًا أو إصدار أوامر توقيف بحقهم ضمن الولاية القضائية البريطانية.
وأوضحت أنه في وقت تنفيذ الهجوم، كانت سفينة "حنظلة" تبحر على بعد 49 ميلًا بحريًا تقريبًا قبالة سواحل غزة، وعلى متنها 21 مدنيًا غير مسلحين، من بينهم: كلوي فيونا لودن، متطوعة إنسانية بريطانية، إيما فورو، عضوة في البرلمان الأوروبي (فرنسا)، غابرييل كاتالا، عضوة في الجمعية الوطنية الفرنسية، يعقوب بيرغر، ناشط يهودي-أميركي، وصحفيون ومحامون وعمال إغاثة من 12 دولة مختلفة.
وأكدت أن جميع من كانوا على متن السفينة تم احتجازهم دون أي أساس قانوني، ونُقلوا قسرًا إلى داخل فلسطين المحتلة، كما تمت مصادرة حمولة السفينة الإنسانية بما في ذلك حليب الأطفال، الإمدادات الطبية، والطعام وقطع جميع وسائل الاتصال مباشرة بعد صعود قوات الاحتلال على متن السفينة.
وأشارت إلى أن سفينة "حنظلة" ترفع العلم البريطاني، وبالتالي تُعد امتدادًا للسيادة القانونية البريطانية، وقالت: وعليه، فإن الاستيلاء عليها واعتقال ركابها في المياه الدولية يُعتبر اعتداءً على الأراضي القانونية البريطانية، وانتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وخرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكّل تحديًا مباشرًا للأوامر القضائية الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في أوائل عام 2024، والتي تُلزم بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
وطالبت مؤسسة هند رجب السلطات البريطانية بفتح تحقيق جنائي فوري بشأن العملية، وتحديد واستجواب جميع الركاب الـ21، وخاصة المواطنين البريطانيين، واتخاذ إجراءات قانونية بحق نائب الأدميرال ديفيد ساعر سلامة، وقادة وحدة "شايطيت 13"، وأي مسؤولين سياسيين أو عسكريين متورطين، وكذلك إدراج المشتبه بهم على لوائح المراقبة، والتحضير لإصدار مذكرات توقيف بحق أي منهم في حال دخولهم الأراضي البريطانية، والتنسيق مع الإنتربول، والمحكمة الجنائية الدولية، وآليات الأمم المتحدة لضمان المساءلة الدولية.
وأوضحت: تندرج هذه القضية ضمن نمط متكرر من الاعتراضات غير القانونية، بما في ذلك الهجوم الأخير على سفينة "مادلين" والغارة الشهيرة على سفينة "مرمرة" عام 2010، وحادثة "حنظلة" ليست استثناءً، بل هي جزء من حملة منهجية لتجريم العمل الإنساني وقمع التضامن المدني مع غزة تحت غطاء ما يسمى "التنفيذ العسكري".
