جنين - قدس الإخبارية: استشهد المعتقل الفلسطيني سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عامًا) من بلدة رمانة قضاء جنين، بعد أيام قليلة من اعتقاله على يد قوات الاحتلال، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم المنظمة التي تنفذها سلطات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين، ضمن سياسة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأبلغت هيئة الشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الرفاعي الذي اعتُقل من منزله في 10 تموز/يوليو الجاري، وكان من المقرر أن تُعقد له جلسة محاكمة اليوم أمام محكمة "سالم" العسكرية. ووفق التقارير الطبية التي زودت بها عائلته الجهات المختصة، كان الرفاعي يعاني من مشاكل مزمنة في القلب ويحتاج إلى متابعة صحية دقيقة، الأمر الذي تجاهلته إدارة سجون الاحتلال، ما أدى إلى استشهاده.

الشهيد الرفاعي، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، يرتفع باستشهاده عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 74 شهيدًا منذ بدء الإبادة الجماعية الجارية، ممن عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال، والتي تزيد من خطورة المرحلة وتُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة. وبهذا، يصل عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 311 شهيدًا.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن ارتفاع أعداد الشهداء في صفوف الأسرى والمعتقلين بات نتيجة حتمية للجرائم الممنهجة التي تُمارس داخل السجون، من تعذيب وتجويع وحرمان طبي متعمد، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية والجنسية، وظروف الاحتجاز القاسية التي تؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة ومعدية، مثل مرض الجرب، إلى جانب سياسات العقاب الجماعي وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم.

وشددت المؤسستان على أن استشهاد المعتقل الرفاعي يُعدّ جريمة جديدة ترتكبها منظومة الاحتلال، وامتدادًا واضحًا للإبادة الجماعية الممنهجة، حيث تتحول السجون إلى مسالخ بشرية تستهدف قتل الأسرى ببطء.

وحملت المؤسستان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الرفاعي، وجددتا دعوتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وفرض عقوبات دولية قادرة على كسر حالة الحصانة السياسية والقانونية التي يتمتع بها الاحتلال، وإنهاء الشلل الذي أصاب المنظومة الحقوقية في مواجهة الجرائم الجارية في فلسطين المحتلة.