فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أدانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا داخل فلسطين المحتلة، بتهمتي "التحريض على العنف والإرهاب"، بينما برأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية"، في خطوة وُصفت بأنها شرعنة قضائية خطيرة للملاحقة السياسية وتكميم الأفواه.

وجاء الحكم في بيان مشترك صادر عن مركز "عدالة" ومؤسسة "ميزان" في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث أشار البيان إلى أن محكمة الصلح في الناصرة استندت في قرارها إلى منشورين نشرهما الشيخ الخطيب على صفحته في "فيسبوك"، وخطبة ألقاها خلال فعالية نظمتها لجنة المتابعة العليا في سياق هبة الكرامة خلال مايو/أيار 2021.

وشهدت أراضي الـ48 آنذاك مواجهات واسعة بين الفلسطينيين من جهة، وقوات الاحتلال ومجموعات يمينية متطرفة من جهة أخرى، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى وقطاع غزة.

ورغم تأكيد طاقم الدفاع أن ما ورد في المنشورات والخطبة يندرج ضمن الخطاب السياسي والديني المشروع والمكفول دستوريا، اعتبرت المحكمة أن مضمونها يشكل دعمًا لمنظمات "إرهابية" وتحريضًا على العنف، متجاهلة بذلك شهادات خبراء ومتخصصين قدمت للمحكمة وأكدت أن أقوال الشيخ تقع في نطاق التعبير السياسي العام والمتداول في المجتمع الفلسطيني.

وذكّر البيان بأن المنشور الأول نُشر بتاريخ 19 نيسان/ أبريل 2021، وتضمن تنديدًا بالعنف المنهجي الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق ناشطين وشخصيات فلسطينية معروفة في مدينة يافا، بينما تضمن المنشور الثاني، بتاريخ 25 نيسان/ أبريل من العام نفسه، تحليلاً سياسياً وتاريخياً حذر فيه الشيخ الخطيب من تداعيات استمرار التحريض والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، في سياق يعيد إلى الذاكرة أحداث ثورة البراق عام 1929.

أما الخطبة التي أدرجت في لائحة الاتهام، فقد ألقاها الشيخ خلال فعالية أقيمت في 11 مايو/ أيار 2021، حيث حيّا جموع الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى لحمايته من الاقتحامات والاعتداءات المتواصلة من قبل شرطة الاحتلال والمستوطنين، وبارك جهودهم في هذا السياق.

وأشار البيان إلى أن جلسات المحاكمة استمرت لأكثر من أربع سنوات، وشهدت مرافعات مطوّلة من هيئة الدفاع التي اعتبرت لائحة الاتهام باطلة سياسيًا وقانونيًا، وتعكس قراءة انتقائية ومنحازة لأقوال الشيخ.

واعتبر مركزا "عدالة" و"ميزان" أن إدانة الشيخ كمال الخطيب تمثل تصعيدًا في توظيف القضاء الإسرائيلي كأداة لقمع القيادة السياسية والدينية في الداخل الفلسطيني، وتقويضًا صريحًا لحق التعبير عن الرأي والاحتجاج، وخاصة في ما يتعلق بالقضايا الوطنية والدينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وأكد البيان أن هذه الإدانة تكشف الطبيعة السياسية للمحاكمة، وتهدف إلى ترهيب المجتمع الفلسطيني في الداخل وتجريمه لمجرد تمسكه بقضاياه وحقوقه المشروعة.