خاص - شبكة قُدس: تبدو المفارقة صارخة بين تصريحات رسمية وفصائلية ترفع شعار "المقاومة الشعبية"، وبين واقع ميداني يغيب فيه تطبيق هذا الشعار، إذ يتجلّى غيابه بوضوح خلال هجمات المستوطنين المتصاعدة والعنيفة على مناطق الضفة الغربية، والتي تُنفذ دون رادع. في المقابل، يجد الأهالي في القرى والبلدات المستهدفة أنفسهم مضطرين إلى المواجهة بأنفسهم، وسط غياب الحماية ومقومات الصمود، رغم أن المقاومة الشعبية ما تزال تُطرح رسميًا كخيار رئيسي لدى السلطة الفلسطينية.

ورغم أن المستوطنين كانوا يركزون في السنوات السابقة يركّزون على إقامة البؤر العشوائية، ولا ينتقلون في عدوانهم إلى مراكز القرى والمدن إلا بحماية مشدّدة من جيش الاحتلال وفي حالات محدودة؛ غير أنّ الواقع الحالي يؤكّد أن العصابات الاستيطانية تمارس دورًا موازيا للجيش عبر حمل الأسلحة الرشاشة، ونصب الحواجز، والاستيلاء على المركبات، وتنفيذ مداهمات للقرى والمدن وقتل الفلسطينيين كما جرى في قرية كفر مالك مؤخرًا حين ارتقى ثلاثة شبّان برصاص المستوطنين خلال تصدّيهم للاقتحام، في ظلّ غياب أجسام وطنية تساند الأهالي. 

وفي بلدة سنجل شمال رام الله، التي لم تسلم من الاعتداءات المتكررة؛ يروي الناشط ضد الاستيطان، عايد غفري، تفاصيل تصاعد الهجمات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مستوطنين أقاموا بؤرة جديدة في منطقة "جبل التل" جنوب البلدة، رغم أنها مصنفة "ب" أي خاضعة للسيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية. ويؤكد في حديثه لـ"شبكة قدس" أن "الارتباط الفلسطيني أبلغ بلدية سنجل، الخميس الماضي، بصدور قرار يقضي بإزالة البؤرة، بعد تدخلات واتصالات مع مؤسسات دولية"، إلا أن المستوطنين أعادوا التمركز فورًا بعد تدخل قوات الاحتلال التي أزالت مؤقتًا الغرفة الخشبية، وبعد دقائق، توافد المستوطنون إلى المكان بالعشرات، وكان بينهم أكثر من 20 مسلحًا".

ويضيف، أن الأهالي حاولوا طرد المستوطنين، لكن الجيش أطلق النار باتجاههم بشكل مباشر، وقام بتحطيم مركباتهم، مؤكدًا وقوع 15 اعتداء بين حرق وتكسير وإطلاق نار. ويوضح أن "البؤرة مقامة على أرض فلسطينية خاصة، ولا توجد حجة قانونية للاستيلاء عليها كما يتم الادعاء أحيانًا باعتبار بعض المناطق تصنّف ضمن أملاك دولة الاحتلال".

وعن الموقف الرسمي، يرى غفري أن الحماية معدومة لدى السكان، قائلًا: "لا توجد حماية للناس، الجميع مقصر، بما فيهم الرئيس. هذه المرحلة أصعب من نكبة عام 1948". ويتابع: "اليوم، بعض الفصائل عاجزة. تبحث عن مكاتب وتمويل أوروبي، وتنشغل بالطرد الغذائي والمسيرات، لكنها تغيب تمامًا عن ميادين التصدي للمستوطنين".

ويتابع أنهم على تواصل دائم مع الارتباط الفلسطيني لتقديم اعتراضات على التصعيد الاستيطاني، لكن الرد الجاهز هو أن "الاحتلال لا يتعاون"، ما يكرّس شعور العجز ويوحي أن الاحتلال يمارس تهميشًا للسلطة. ويتساءل: "ما جدوى دعم صمود الأهالي في ظل تعويضات رمزية تصلهم بعد شهور طويلة؟".

كما يشير إلى غياب التوثيق الفلسطيني المنهجي للانتهاكات، قائلاً: "لا يجب أن ننتظر المؤسسات الدولية لتوثيق الانتهاكات. للأسف، معظم عمليات التوثيق تجري عبر جهات أجنبية، في ظل غياب فلسطيني واضح". ويضيف: "اتفاقية أوسلو عقيمة بكل المقاييس، وقد وقع الاحتلال عليها سابقًا، لكن لا شيء يطبق منها.. فأين الضغط الفلسطيني الرسمي على انتهاك هذه الاتفاقيات؟".

ويقول غفري، إنه "لا يوجد تحرّك فلسطيني رسمي قانوني لمواجهة جرائم القتل والإعدام التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وذلك على الرغم من امتلاكنا لأعمال موثّقة يمكن الاستناد إليها في المسار القانوني؛ طفل يُقتل بدم بارد أمام منزلي، والفيديو موثق، ومع ذلك لا نجد الجهات الرسمية الفلسطينية تتحرك".

ويرى منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار، جمال جمعة في حديث مع "شبكة قدس"، أن المرحلة الراهنة تمثل لحظة فاصلة بالغة الخطورة، محذرًا من أن الواقع في القرى الفلسطينية يقترب تدريجيًا من سيناريو النكبة عام 1948، بفعل الهجمات المنظّمة التي تشنها مجموعات المستوطنين المسلحة.

ويُرجع هذا التصعيد إلى ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر، معتبرًا أن الاحتلال بات يطبق استراتيجية تهدف إلى مأسسة السيطرة على الضفة الغربية، من خلال تفكيكها إلى "غيتوهات" وكانتونات، وعزل السكان الفلسطينيين في نطاقات ضيقة.

ووفق جمعة، فإن هناك تغيرًا لافتًا في سلوك المستوطنين منذ ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابقة عام 2017، حيث تصاعدت الهجمات واتخذت منحى أكثر تنظيمًا بعد عام 2021، مشيرًا إلى أن الجماعات الاستيطانية انتقلت من الاعتداءات الفردية إلى تنفيذ خطة ممنهجة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال التي تتولى تمويلها وتسليحها.

ويشير إلى أن المستوطنين باتوا يتمتعون بصلاحيات ميدانية غير مسبوقة، إذ ينفذون اعتقالات، ويصادرون المركبات، ويطلقون النار، ويقتلون، ما يمثل تصعيدًا خطيرًا في أدوات تهجير السكان الفلسطينيين. معتبرًا أن ما جرى في كفر مالك يُعد مثالًا على حجم الخطر، ويقول: "لن يكون مفاجئًا إذا دخل المستوطنون إلى قرية وارتكبوا مجزرة فيها، فهذا واضح من خلال تصاعد الهجمات".

وتساءل عن من المسؤول عن حماية الشعب الفلسطيني؟، مستحضرا تجربة المسيرات الشعبية التي انطلقت منذ عام 2022 ضد جدار الفصل، مؤكدًا أنها نجحت جزئيًا في تأجيل بعض المشاريع، لكنها باتت أكثر تعقيدًا مع التهديدات المستمرة التي تستهدف النشطاء، مما يجعل من بقائهم في الميدان محفوفًا بالخطر.

ورغم ذلك، يؤكد جمعة أن هذا الواقع لا يجب أن يقود إلى التراجع، بل يستوجب إعادة توجيه العمل الشعبي نحو المناطق الأكثر استهدافًا، مثل مسافر يطا، الأغوار، والمواقع الواقعة بين رام الله ونابلس.

ويعتبر أن مواجهة هذه المخططات تتطلب شكلًا من "الحماية الشعبية الداخلية"، تقوم على أمرين رئيسيين: تحديد الجهة المسؤولة عن حماية الناس، ووضوح من يتولى هذا الدور فعليًا. ويضيف أن "اللجان الشعبية تقوم بدور مساند لدعم الأهالي، لكن حجم المشروع الاستيطاني يتطلب برنامج حماية حقيقي من القيادة الفلسطينية".

ويطرح جمعة مقترحات ميدانية قابلة للتنفيذ، قائلًا: "يمكن للأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تُوزع على القرى المستهدفة، بلباس مدني، ويكفي أن يتواجدوا إلى جانب الناس في مواقعهم". ويؤكد أن المطلوب ليس حمل السلاح، بل الحضور الرمزي والمعنوي، مشددًا على أن "الناس ستحتضنهم إن شعروا بصدق الانتماء، فالمسألة ليست مجرد استعراضات". داعيا إلى تحرك سياسي فعّال على المستوى الدولي، ولافتًا إلى أن "الواقع العربي والدولي اليوم أكثر تقبّلًا للضغط على إسرائيل، ويمكن تشكيل حلف داعم من أمريكا اللاتينية وأفريقيا، في ظل التحولات الجارية عالميًا".

ويضيف: "لدينا إمكانيات حقيقية، لو توفرت قيادة حكيمة تعمل بجدية على المستوى الدولي ضمن هذا الملف"، مشددًا على أن القوة تكمن في الحضور الفعلي، لا في الخطابات فقط.

وعن دور فصائل منظمة التحرير، يوضح جمعة أن لديها القدرة، إن توفرت الإرادة السياسية، ويقول: "ما زالت قادرة إن أرادت. لدينا إمكانية التوجه إلى الناس والدفاع عنهم ضمن خطة واضحة، لكن ذلك يحتاج إلى قناعة بأنه لا يمكن التعويل على أحد غير شعبنا".

ويحذّر من الاستمرار في المراوحة، مؤكدًا أن "ما دون ذلك، ستدفع ثمنه الفصائل نفسها، لأنها اليوم تعيش في حالة انتظار وصمت غير مبررة". ويضيف: "من غير المنطقي أن تضع معظم الفصائل بالمنظمة بيضها في سلة السلطة وحدها. القوى قادرة على الفعل إذا امتلكت القرار، ويجب أن تدرك أن الشرعية السياسية تُكتسب من الميدان، لا من المكاتب ولا من الشعارات".

من جانبه، يربط عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، محمد دويكات، تراجع المقاومة الشعبية بالتحوّلات الميدانية التي أعقبت ارتقاء أربعة فلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس يوم 11 أكتوبر 2023، معتبرًا أن هذا الحدث مثّل لحظة مفصلية في مسار التصدي الشعبي.

ويوضح في حديث مع "شبكة قدس"، أن الاحتلال اعتمد منذ ذلك الحين سياسة تسليح المستوطنين وتوسيع انتشارهم على الطرق والمحاور الرئيسية، ما أدى إلى تضييق الخناق على نشاطات المقاومة الشعبية وإضعاف قدرتها على التحرك الميداني.

ويرى دويكات أن الاعتداءات أخذت منحى أكثر عنفًا، لتصل إلى القتل المباشر داخل التجمعات الفلسطينية، بدعم وحماية كاملة من جيش الاحتلال. ويؤكد أن هذا الواقع جعل الضفة تمر بمرحلة شديدة الخطورة، لا يمكن التعامل معها دون وجود قيادة وطنية موحدة تمتلك خيارات نضالية متفق عليها.

ويقول، إن "غياب هذا التوافق سببه الرهان السياسي الخاطئ الذي تبنته القيادة الرسمية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تجاه موقف الإدارة الأميركية، رغم أن السياسات الأميركية تُصنّف في جوهرها كطرف معادٍ للحقوق الفلسطينية".

ويشدد على ضرورة تطوير كافة أشكال المقاومة، وعلى رأسها الشعبية، دون إغفال أي وسيلة نضالية. كما يرفض تحميل المقاومة المسلحة في غزة مسؤولية تراجع المواجهة في الضفة، موضحًا أن ما يجري في الضفة الغربية "دليل على أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، دون استثناء أو تمييز".

ويُشير إلى أن عدم تنفيذ قرارات وطنية سابقة، مثل وقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وإنهاء التنسيق الأمني، أسهم في إضعاف الجبهة الفلسطينية الداخلية، وقوّض إمكانيات المواجهة الفعلية للمخططات الإسرائيلية. وعتبرا أن "بعض التصريحات الرسمية تعكس حالة من الإفلاس السياسي، ولا تتناسب مع خطورة المرحلة. الفعل الميداني وحده هو من يحدد صدقية المواقف، لا الشعارات".

في السياق ذاته، يؤكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، لـ "شبكة قدس"، أن جوهر المقاومة الشعبية يتمثل في دفاع الأهالي عن أنفسهم وأرضهم ضد هجمات المستوطنين، موضحًا أن دور الفصائل مكمل، لكنه ليس الأساس في كثير من المواقع.

ويستشهد بما جرى في قرية كفر مالك حين خرج أهلها بالكامل للتصدي للاعتداء، معتبرًا أن ذلك نموذج حقيقي للمقاومة الشعبية التي تتكرر أيضًا في بلدات مثل برقة، وقصرة، وبيتا. ويقول: "الناس لا تستسلم أمام هجمات المستوطنين المدعومين بشكل مطلق من جيش وحكومة الاحتلال".

ويرى نصر الله أن غياب بعض الفصائل عن المناطق الأقل استهدافًا أمر يستدعي المعالجة، لكنه يشير إلى أن "داخل المواقع، الكل يقاوم شعبيًا دون تمييز بين فصيل وآخر"، مشددًا على وجود رفض شعبي واسع للاعتداءات الإسرائيلية.

ويعتبر أن تشكيل لجان حماية شعبية ضرورة وطنية، وهو ما طالبوا به مرارًا، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقع على جهة واحدة، بل تتوزع بين هيئة مقاومة الجدار، والفصائل، والمؤسسات المحلية. ويضيف: "لا أريد تجميل الصورة، نعم هناك تقصير، ولكن في المقابل هناك جبهة موحدة ضد قطعان المستوطنين".

وعن سؤال قدس حول دور الأجهزة الأمنية في المواجهة، يؤكد نصر الله أن المسألة تحتاج إلى قرار سياسي من أعلى المستويات. ويضيف أن أمن السلطة قوة ذات سيادة، وإن أراد التدخل فعليه أن تتحرك في كل المواقع، مع الأخذ بالحسبان الحسابات المعقدة منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 والثمن الباهظ الذي دفع. ويقول: "المقاومة الشعبية اليوم مسؤولية الأهالي والأحزاب، وإذا أرادت السلطة أن تدخل فيها، فإن لذلك ثمنًا مختلفًا وقراءة مغايرة".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية تحتاج إلى قرار، لست أنا أو أنت من يقرّر بذلك. المرحلة تتطلّب تقييمًا، وتوحيد الصفوف، والاتفاق على برنامج نضالي موحّد، لأنه لا يوجد شخص أو فصيل أو قرية قادرة وحدها على مواجهة مخططات الاحتلال، والتي ثمنها باهظ جدًا في حال كانت هناك مقاومة مسلحة. لذلك، أنا مع توحيد الموقف، حتى نتمكّن من وضع خطة لوضع حدّ للسياسة الإسرائيلية".

أما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، يقول في حديث لـ"شبكة قدس"، إن على جميع الفصائل الفلسطينية شدّ عزيمتها لمواجهة مخططات الاحتلال في الضفة الغربية وصدّ هجمات المستوطنين، مؤكدًا أنه "لا يوجد سوى هذا الخيار في ظلّ الظروف القاسية". وأشار الطاهر إلى أن الفصائل الفلسطينية في الضفة تعرّضت لهجمة شرسة، خاصة تلك التي تؤمن بنهج المقاومة، من خلال تنفيذ الاغتيالات والاعتقالات بحقّ كوادرها، ما ألقى بآثاره على قدرة الفعل الفصائلي.

وانتقد استمرار رهان السلطة الفلسطينية على الحلول السياسية وإمكانية إجراء تسوية، مضيفًا: "لم تصل السلطة حتى الآن إلى قناعة أننا أمام احتلال كامل للضفة، وتعيش أوهام وجود حل من خلال الضغوط الأوروبية أو العربية، رغم أن الإدارة الأمريكية تتحدث بوضوح عن عدم قبولها إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ويدعو الطاهر، السلطة إلى التخلّي عن هذه الرهانات، قائلاً إن عليها أن "تصل إلى قناعة أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سياسية مع كيان الاحتلال الذي ينفذ قطعانه هجمات يومية على السكان العزّل الذين لم يبق أمامهم خيار سوى المقاومة". موضحًا أن جذر المشكلة في المقاومة الشعبية بالضفة الغربية يكمن في تلك الرهانات التي ما زالت تقيّد السلطة، وكانت نتيجتها مزيدًا من التشدد الصهيوني، على حدّ تعبيره.

وأوضح الطاهر أن الشعب في الضفة صامد ومقاوم، لكن الحالة التي نعيشها "غير سليمة نتيجة حالة الانقسام الفلسطيني"، معتبرًا أنه لا حل سوى "وحدة الموقف وإنهاء الانقسام ووجود مقاومة نحقق فيها نتائج أمام الاحتلال"، وهو ما يتطلب، برأيه، أن تعيد السلطة النظر في سياساتها.

بدوره، يؤكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، هيثم أبو الغزلان، في تصريح لـ"شبكة قدس"، أن اعتداءات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال على قرى الضفة المحتلة يجب أن تُواجَه بجهد فلسطيني شامل، يعزز من صمود الأهالي في تصديهم للمستوطنين وجرائمهم.

ودعا أبو الغزلان السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى أداء دورها في التصدي لهذه الاعتداءات، وتشديد الحماية على أبناء الشعب الفلسطيني في وجه انتهاكات الجيش والمستوطنين. مشيرًا إلى أن سياسة العدوان رغم كونها تهديدًا للهوية الفلسطينية، تُشكّل في الوقت ذاته دافعًا يعزز خيار المقاومة بكافة أشكالها، خاصة أن الاحتلال ومستوطنيه لا يتركون أمام الفلسطينيين في الضفة سوى خيار الصمود والمواجهة.

ويؤكد أن الاحتلال، مهما يرتكب من مجازر واعتداءات، لن يتمكن من قتل فكرة المقاومة، التي تبقى حاضرة، وسيختبرها الجيش والمستوطنون في ميادين المواجهة. مشددًا على أن وحدة الشعب الفلسطيني وقواه في مواجهة جرائم المستوطنين تُعدّ ردًا طبيعيًا على ممارسات الاحتلال، مؤكدًا أهمية هذا التكاتف في ظل التصعيد المستمر.