ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: زعم جهاز الأمن العام لدى الاحتلال (الشاباك) أنه تمكن، بعد نحو 15 عامًا من وقوع عملية إطلاق النار قرب مفترق بني نعيم، والتي قُتل فيها أربعة مستوطنين، من اعتقال عبد الكريم أبو رموز أحد المشاركين في العملية، إلى جانب آخرين يصفهم بأنهم من عناصر الخلية ذاتها.

 وادعى الشاباك أن هذه الاعتقالات جاءت في إطار ما وصفها بـ"عملية أمنية واسعة" في مدينة الخليل، أسفرت – وفق روايته – عن إحباط ما قال إنها واحدة من أكبر البنى التحتية لحركة حماس في المدينة خلال السنوات الأخيرة.

وادعى الشاباك في بيان له، أن المعتقلين ينتمون إلى مجموعة من قادة حماس في منطقة الخليل، معظمهم أسرى سابقون في سجون الاحتلال، وأنهم عملوا على تجنيد وتسليح وتدريب عناصر آخرين بهدف تنفيذ عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة ضد أهداف إسرائيلية. 

كما تحدثت مزاعم الاحتلال عن أن المجموعة أجرت تدريبات على إطلاق النار، وجمعت معلومات استخبارية حول مواقع إسرائيلية، وصنعت متفجرات وركّبت عبوات بهدف تنفيذ ما وصفه الاحتلال بـ"هجمات قاسية" باسم الحركة.

وبحسب ادعاءات الشاباك، فقد أسفرت هذه العملية عن اعتقال أكثر من 60 فلسطينيًا، وزعم أن التحقيقات أفضت إلى ما وصفه بـ"إحباط واسع" واعتقالات إضافية، مشيرًا إلى أنه تم في الخليل وحدها إحباط نحو 10 خلايا كان يُزعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات. 

كما قال الشاباك إن قوات الاحتلال صادرت 22 قطعة سلاح من أنواع مختلفة و11 قنبلة يدوية، إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة، وكشف ما زعم أنه مخبأ تحت الأرض لتخزين السلاح وإيواء مطلوبين.

ولم تقتصر مزاعم الاحتلال على عملية بني نعيم، بل أشار إلى اعتقال مقاومين لهم علاقة بتزويد السلاح لعملية أخرى وقعت عند حاجز النفق جنوب القدس المحتلة في نوفمبر 2023، وأسفرت عن مقتل أحد جنوده.

ووصف الشاباك هذه الاعتقالات بأنها "أكبر وأعقد قضية أمنية" أحبطها في الضفة الغربية خلال العقد الأخير. ولفت إلى تقديم لوائح اتهام "ثقيلة" بحق المعتقلين، تتضمن ما يدعي الاحتلال أنها تهم إدارة مجموعات للمقاومة، وتولي مناصب قيادية، ومحاولة القتل المتعمد، والمشاركة في القتل المتعمد.