جنين - قدس المحتلة: لليوم الـ149 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على مدينة جنين ومخيمها، وسط تصاعد كبير في عمليات الهدم واقتحامات متواصلة تطال بلدات وقرى محيطة، في إطار مخطط إسرائيلي لتفكيك المخيمات وإعادة هندستها جغرافياً وأمنياً.

وتستمر جرافات الاحتلال بهدم المنازل في مخيم جنين، ضمن سياسة تهدف إلى فتح شوارع واسعة وتحويل المخيم إلى حي تابع للمدينة، في محاولة لطمس هوية المخيم وتصفية قضية اللاجئين، ويُعد هذا المخطط جزءًا من رؤية أوسع تشمل جميع مخيمات الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به اللجنة الإعلامية في مخيم جنين. 

وأشارت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال أعادت تموضعها في موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة منذ عام 2005، والمقامة على أراضي قرية الفندقومية قرب بلدة جبع جنوب جنين. وشهدت المنطقة انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال، ترافق مع تحليق القبة الحديدية واقتحام دبابات وآليات عسكرية منها مدرعات "آيتان" و"همر"، إضافة إلى تعزيزات كبيرة في محيط المنطقة.

وامتدت الاقتحامات الواسعة إلى بلدات جبع وميثلون، حيث داهم الجنود عشرات المنازل، واعتدوا على السكان، وفتشوا الهواتف المحمولة، وطردوا الطواقم الصحفية، كما أعاقوا عمل طواقم الإسعاف. وأجبرت قوات الاحتلال 35 عائلة على النزوح من منازلها قسرًا، بعد تحويلها إلى ثكنات عسكرية.

ورغم استمرار العدوان، يصعب حصر أعداد المعتقلين نظرًا لعمليات الاحتجاز المؤقت والإفراج اللاحق، في وقت دفع فيه جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى منطقة "ترسلة"، وفرض سواتر ترابية على طريق جنين-نابلس من جهة بلدة جبع، ما أعاق حركة المواطنين والمركبات.

وفي غرب المدينة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين، ونشرت فرق مشاة في شوارعها، وداهمت منزل المواطن أشرف الجدع واحتجزته، كما خضع عدد من الشبان لتحقيق ميداني. كما شهدت بلدة يعبد جنوب غرب جنين اقتحامًا واسعًا، شمل مداهمة منازل ومحال تجارية وتفتيشها. واعتُقل الشاب برهان عمور من بلدة عنزة عقب مداهمة منزله.

وفي خطوة استيطانية جديدة، شرعت قوات الاحتلال بشق شارع استيطاني في أراضي قرية زبوبا غرب جنين، عبر تجريف الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون، في المنطقة المحاطة بجدار الفصل العنصري.

ومنذ بدء العدوان في 21 يناير/كانون الثاني 2024، يشن الاحتلال حملة عسكرية ممنهجة على جنين ومخيمها، تخللها هدم أكثر من 600 منزل بشكل كامل، وتضرر مئات المنازل الأخرى، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وتسبب العدوان في تهجير نحو 22 ألف فلسطيني قسريًا، ما زال الاحتلال يمنع عودتهم، فيما أسفرت الاعتداءات عن استشهاد 42 فلسطينيًا، بينهم اثنان برصاص أجهزة أمن السلطة.

شرعنة هدم المنازل

في سياق متصل، أجازت المحكمة العليا في دولة الاحتلال تنفيذ عمليات هدم جماعي واسعة لمنازل الفلسطينيين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن رفضت التماسًا عاجلًا قدمه مركز "عدالة" الحقوقي في 12 يونيو/حزيران الجاري لوقف الهدم.

وقال المركز الحقوقي العربي في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة يمنح الضوء الأخضر لجيش الاحتلال بمواصلة تدمير نحو 90 مبنى مدنيًا داخل المخيم، في خطوة وصفها بأنها انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح "عدالة" أن المحكمة استندت في قرارها إلى مزاعم الجيش بأن عمليات الهدم ضرورية لضمان حرية حركة قواته داخل المخيم، وهو ما اعتبره المركز تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري، ومنحًا لغطاء قضائي لسياسة التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش بحق مخيمات اللاجئين.

وأشار المركز إلى أن قرار المحكمة يأتي امتدادًا لسلسلة قرارات مماثلة، من بينها رفض التماس سابق في 7 مايو/أيار ضد هدم أكثر من 100 منزل ومبنى مدني في مخيمي نور شمس وطولكرم، كما سبقه إخطار عسكري في 19 مارس/آذار أجاز تدمير 95 مبنى آخر في جنين.

وأكد المركز أن المحكمة تجاهلت حقيقة أن هذه المناطق خالية حاليًا من السكان، ولا تشهد اشتباكات، مشددًا على أن موقفها يرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويضفي شرعية قانونية على انتهاكات الاحتلال.

وأشار "عدالة" إلى أن مخططات الهدم تتزامن مع تصعيد عسكري متواصل في أنحاء الضفة الغربية، يتركز على مخيمات اللاجئين، وتسبب حتى الآن في تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني.

ويأتي هذا التصعيد في الضفة الغربية بالتوازي مع حرب إبادة يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 185 ألف فلسطيني، وترك ما يزيد على 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب مجاعة وموجات نزوح جماعية.

كما أدى العدوان في الضفة إلى استشهاد 979 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17,500 منذ بدء العدوان.