ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: اعترف الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى، بأن هجومًا صاروخيًا إيرانيًا استهدف بشكل مباشر منشأة نفطية في مدينة حيفا المحتلة، ما أسفر عن مقتل 3 مستوطنين الليلة الماضية، بعد إصابة مباشرة لمنصة تكرير تابعة لشركة "بازان".

ويأتي هذا الاعتراف بعد تصاعد الغضب في الداخل، إثر محاولات سابقة للتكتم على مواقع سقوط الصواريخ وخسائره،  وقد تسبب القصف باندلاع حريق واسع في منشآت حيوية تُعد من ركائز قطاع الطاقة في دولة الاحتلال.

وأعلنت شركة مصافي النفط في حيفا المحتلة وقف العمل في كل منشآتها بعد استهدافها من إيران، الليلة الماضية.

من جهتها، أعلن إسعاف الاحتلال ارتفاع حصيلة القتلى إلى 11 خلال الهجوم الإيراني الأخير، فيما بلغ عدد المصابين 287، لترتفع الحصيلة الكلية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران إلى 24 قتيلًا وأكثر من 400 جريح في صفوف المستوطنين.

ما هي منشأة بازان النفطية؟ 

في الأثناء، كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، أن الأشخاص الثلاثة الذين قُتلوا في الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة حيفا الليلة الماضية، كانوا داخل منشآت شركة "بازان" لتكرير النفط، إحدى أهم المرافق الاستراتيجية في قطاع الطاقة لدى الاحتلال.

وأفادت الصحيفة أن الصاروخ تسبب باندلاع حريق كبير في موقع الإصابة داخل منشآت بازان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي صدر لاحقًا، فإن شركة بازان قررت تعليق تداول أسهمها في بورصة تل أبيب بسبب "عدم وضوح الرؤية"، مشيرة إلى أن استئناف التداول مرهون بإصدار تحديث رسمي عنها.

وأكدت الشركة أنها أوقفت بعض العمليات الإنتاجية في مجمعها الصناعي في خليج حيفا، نتيجة الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية عقب القصف نهاية الأسبوع، موضحة أنها بصدد تقييم تداعيات الضربة على سير العمل ونتائجها المالية.

تدير شركة بازان مصافي لتكرير النفط الخام وتحويله إلى مشتقات مختلفة مثل الديزل والبنزين، إضافة إلى إنتاج مواد خام تُستخدم في صناعات البلاستيك والكيماويات. وتُعد بازان لاعبًا مركزيًا في قطاع الطاقة في دولة الاحتلال، حيث أنتجت 60% من الديزل المستخدم في وسائل النقل، و48% من البنزين، خلال الربع الأول من عام 2025.

الصحيفة لفتت أيضًا إلى أن وزارة الطاقة في دولة الاحتلال أمرت منذ يوم الجمعة الماضي بوقف إنتاج الغاز من منصتي "كاريش" و"ليفياثان"، ما ترك منصة "تمار" فقط في الخدمة، وهي غير قادرة على تلبية احتياجات السوق وحدها.

ونتيجة لذلك، جرى تكليف شركة "نوجا" الحكومية برفع إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر بديلة أكثر تكلفة وتلويثًا، مثل الفحم والديزل.