ترجمة خاصة – قدس الإخبارية: اتهم تقرير جديد فرنسا بتوريد أسلحة بشكل منتظم ومستمر للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة، في خرق صارخ للقانون الدولي وتناقض واضح مع المواقف المعلنة من الحكومة الفرنسية بشأن حقوق الإنسان.

التقرير الذي صدر عن شبكة "التقدميين الدوليين" بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الحقوقية، بينها "حركة الشباب الفلسطيني"، و"الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام"، و"حملة المقاطعة – فرنسا"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، كشف أن فرنسا صدّرت لدولة الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 15 مليون قطعة من الذخائر والمتفجرات، بما يشمل القنابل والصواريخ والألغام والطوربيدات، بقيمة تجاوزت 8 ملايين دولار.

كما أرسلت فرنسا نحو 1868 قطعة غيار وإكسسوارات لمدافع ورشاشات وقاذفات صواريخ، بقيمة تتجاوز 2 مليون دولار، وفق ما نقله موقع "ميدل إيست أي" عن التقرير.

واعتمد التقرير على بيانات من سلطة الضرائب في دولة الاحتلال، جرى مطابقتها مع سجلات الصادرات الفرنسية، ليتبيّن وجود ما لا يقل عن 14 رحلة شحن جوي، و16 شحنة بحرية وصلت إلى موانئ حيفا وأشدود خلال الأشهر الماضية.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في الجمعية الوطنية الفرنسية، قال ديفيد أدلر، الأمين العام لشبكة التقدميين الدوليين، إن ما كشفه التقرير "يفضح نفاقًا عميقًا في سياسة الرئيس ماكرون الخارجية، ويكشف عن تواطؤ مباشر في جرائم الاحتلال". و

أشار إلى أن ما جرى توثيقه لا يمثل سوى "جزء محدود من حجم المشاركة الفرنسية في احتلال وتدمير وإبادة الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن نطاق التعاون العسكري الكامل – بما في ذلك التراخيص السرية والصفقات الاستخباراتية – ما يزال مغيبًا عن الرأي العام وحتى عن البرلمان الفرنسي.

وقال أدلر إن التقرير وثّق كذلك شحنات لمكونات طائرات "F-35"، وأنظمة مدفعية، وذخائر لرشاشات ثقيلة، وهي أسلحة تم استخدامها خلال المجازر التي ارتُكبت مؤخرًا بحق المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وأوضح أن التقرير لم يشمل مكونات الطائرات المسيّرة التي تنتجها مجموعة "تالس" الفرنسية، ما يشير إلى أن الأرقام المعلنة لا تعكس حجم التوريد الكامل.

في السياق نفسه، كشفت منصة التحقيقات الفرنسية "Disclose" الأسبوع الماضي، أن سفينة شحن إسرائيلية رست في ميناء "فوس سور مير" قرب مرسيليا، وشحنت إلى إسرائيل 19 منصة تحتوي على أطنان من قطع غيار الرشاشات الثقيلة. وقد جرت العملية بسرية تامة وبتفويض من الحكومة الفرنسية، بحسب ما نقلته المنصة.

وأدانت رئيسة منظمة العفو الدولية – فرع فرنسا، آن سافينيل باراس، استمرار تسليم هذه المعدات، وقالت إن ذلك يتم "في ظل تعتيم كامل، ويتعارض تمامًا مع التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي الذي أعرب عن صدمته من الوضع الإنساني في غزة".

وأضافت: "هذه الأسلحة قد تُستخدم في ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي في غزة والضفة الغربية"، مطالبة بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومشددة على أن "فرنسا، باستمرارها في هذه الشحنات، تساهم بشكل مباشر في الإبادة الجماعية الجارية في القطاع".

وكان وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، قد برّر سابقًا هذه الشحنات بالقول إنها مخصصة لإعادة التصدير عبر إسرائيل، وأن بعضها يُستخدم في منظومة "القبة الحديدية"، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان ونوابًا في البرلمان الفرنسي شككوا في صحة هذه الرواية.

وقال النائب اليساري وعضو لجنة الدفاع في البرلمان، باستيان لاشود، إن الحكومة رفضت على مدى أشهر تقديم أي إجابات واضحة حول هذه الصفقات، مشيرًا إلى أن فرنسا وقّعت على "معاهدة تجارة الأسلحة"، التي تنص بوضوح على وقف أي شحنات فورية في حال وجود خطر بارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية، وهو ما ينطبق تمامًا على العدوان الإسرائيلي الحالي.

وأكد لاشود أن البرلمان الفرنسي محروم فعليًا من أي سلطة رقابية على صفقات السلاح، بسبب تغطية هذه العمليات بـ"سرية الدولة". وأضاف: "لا توجد أي ضمانات حول طبيعة استخدام هذه الأسلحة. ولا يوجد أي تتبع لوجهتها الحقيقية، رغم مزاعم الحكومة بأنها لا تُستخدم داخل الأراضي الفلسطينية".

وفي سياق متصل، رفضت محكمة فرنسية، الثلاثاء، دعوى قضائية تقدمت بها منظمات حقوقية طالبت بمنع مشاركة شركات إسرائيلية في معرض باريس الدولي للطيران، المزمع عقده في يونيو الجاري، بحجة أن ذلك يشكل تواطؤًا في جرائم الاحتلال. واعتبرت المحكمة أن تنظيم المعرض لا يملك صلاحيات فحص الخلفيات القانونية والسياسية للمشاركين.

يُشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما ما تزال آلاف العائلات محاصرة في ظروف إنسانية كارثية، وسط دعم أمريكي وأوروبي غير مشروط.