ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: بعد ساعات طويلة من المفاوضات المحمومة، أفادت "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الأحزاب الحريدية تراجعت عن مطلبها الأساسي من حزب الليكود بسنّ قانون شامل للإعفاء من الخدمة العسكرية، ووافقت بدلاً من ذلك على "وثيقة مبادئ".

هذه الوثيقة، التي حصلت عليها الصحيفة، يفترض أن تحظى بموافقة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي ادلشتاين، إلا أنه أبلغ الحريديم في قاعة الكنيست مساء الأربعاء أنه "ما دامت تهديدات إسقاط الحكومة قائمة، فلا مجال للحوار"، مضيفًا: "أنا لا أعمل تحت التهديد".

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن جوهر الخلاف ما يزال يتمحور حول العقوبات التي من شأنها أن تمنح القانون قدرة تنفيذية فعلية وتفرض التجنيد على آلاف الشبان الحريديم. ومع رفض ادلشتاين التفاوض في ظل التهديد بحل الكنيست، تسود أجواء تشاؤمية داخل الائتلاف، وسط شعور بأن الأمور تتجه نحو الانفجار السياسي.

رغم معارضة الحريديم لبعض العقوبات المقترحة، وافقوا على عدة بنود، منها إلغاء ما يُعرف بفترة "التأقلم" قبل بدء العقوبات في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد. كما تنص البنود على سحب رخصة القيادة فورًا من المتخلفين عن الخدمة، ومنعهم من مغادرة الأراضي المحتلة، مع تشكيل لجنة استثناءات للنظر في الحالات الخاصة.

وشملت التنازلات أيضًا إلغاء الدعم الأكاديمي للمتخلفين عن الخدمة، وحرمانهم من أولوية التشغيل. أما العقوبات الأشد، مثل منعهم من التقدم لمشاريع الإسكان المدعومة، وإلغاء امتيازات ضريبة الأملاك ومخصصات التأمين للطلبة الحريديم، فلن تُطبق إلا بعد عام من استمرار الإخفاق في بلوغ أهداف التجنيد.

وبشأن تمويل الحضانات، أفادت الصحيفة أن القانون الجديد يقضي بمنح دعم بنسبة 25% فور دخوله حيز التنفيذ، يعقبه تقييم تدريجي كل ستة أشهر. إذا التزم الحريديم بأهداف التجنيد، يرتفع الدعم إلى 50%، ثم إلى 100% بعد عام من الالتزام.

المتحدث باسم رئيس كنيست الاحتلال ادلشتاين، معيان سيمون، قال إنهم يرحبون بأي مبادرة لتقدم قانون التجنيد، لكن أي صيغة تُناقَش خارج مكتبه ستُعرض عليه للمراجعة. وأكد أن القانون سيكون "عادلًا وفعّالًا، وأي بديل آخر غير مطروح". 

ووفقًا لما نقلته "يديعوت أحرونوت" العبرية، تصرّ المستشارة القانونية لكنيست الاحتلال شاغيت أفيك على إدراج منظومة عقوبات شاملة لضمان تطبيق القانون بفعالية. وتطالب، بالتنسيق مع المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن، بأن تُحدد الحصص بحسب احتياجات الجيش، إلى جانب عقوبات فردية ومؤسسية.

والتقت أفيك اليوم بممثلي الحريديم، ورئيس الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال أوفير كاتس، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس، لاستكشاف مدى قدرة الطاقم القانوني على الدفاع عن المخطط الجديد من الناحية القضائية.

في الأثناء، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنه من المتوقع أن يجري التصويت على حل الكنيست في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء (فجر الخميس)، بعد الساعة الثالثة فجرا.