نيويورك - قدس الإخبارية: استخدمت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإفشال مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان، وذلك رغم تأييد 14 دولة من أصل 15 عضواً في المجلس.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، في كلمتها أمام المجلس إن اعتراض بلادها على مشروع القرار، لأن واشنطن "لن تدعم أي إجراء لا يدين حركة حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة".

وزعمت مندوبة الولايات المتحدة، شريكة الاحتلال في الإبادة، أن حماس رفضت مرارًا قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها بينما "تواصل تهديد إسرائيل"، على حد وصفها.

كما شددت على أن للولايات المتحدة موقفًا واضحًا يتمثل في دعم ما وصفته بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وعبّرت عن استغرابها من عدم إدراج الأمم المتحدة لحركة حماس على قوائم "الإرهاب".

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن مشروع القرار "مخزٍ وغير جادّ"، مشيرًا إلى أنه يمنح حركة حماس غطاءً للاستمرار في تنفيذ الهجمات، ويقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية. وأضاف أن واشنطن كانت واضحة منذ بدء الحرب في دعم ما سمّاه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

في المقابل، قالت مندوبة بريطانيا إن بلادها دعمت مشروع القرار انطلاقًا من ضرورة وقف الحرب وتسهيل إيصال المساعدات، مؤكدة أن الوضع الإنساني في غزة "لا يُطاق". كما شدد ممثل سلوفينيا في المجلس على وجوب إنهاء الحرب فورًا، والإفراج عن جميع الأسرى دون شروط.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي أن واشنطن أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسبقًا بعزمها استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

ويُعد التصويت الأخير هو الأول في مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع مماثل.

أما آخر قرار تبنّاه المجلس، فكان في يونيو/حزيران 2024، حين أيد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعدد المراحل تشمل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، لكن الخطة لم تُنفذ فعليًا سوى في يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن يخرق الاحتلال الهدنة لاحقًا.

مشروع القرار الذي قُدم مؤخرًا طالب بوقف إطلاق نار فوري ودائم، وبالإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كما سلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في قطاع غزة، داعيًا إلى الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها دون عوائق، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.

يُذكر أن مجلس الأمن يتكون من 15 عضوًا، بينهم خمس دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة)، وعشر دول غير دائمة تُنتخب لولاية مدتها عامان.

وقد اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة البحرين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا، وكولومبيا لتحل محل الجزائر، غويانا، كوريا الجنوبية، سيراليون، وسلوفينيا بدءًا من يناير/كانون الثاني 2026.

إدانات فلسطينية

حركة حماس أعربت في بيان لها عن استنكارها الشديد لاستخدام الولايات المتحدة الفيتو، واعتبرت أن هذا الموقف يجسّد "انحيازًا أعمى لحكومة الاحتلال الفاشية"، ودعمًا مباشرًا لجرائمها ضد الإنسانية في غزة.

وقالت إن الإدارة الأميركية تصدت لإرادة العالم بأسره، حيث أيدت 14 دولة القرار، بينما انفردت واشنطن برفضه، وهو ما يعكس –بحسب البيان– استخفافًا بالقانون الدولي وشراكة في العدوان.

وأضافت حماس أن الفشل المتكرر لمجلس الأمن في إيقاف الحرب المستمرة منذ 20 شهرًا، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال الغذاء إلى السكان المجوعين، يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى المنظومة الدولية.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الفيتو الأميركي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الإدارة الأميركية "ترعى الإجرام الذي تمارسه حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو"، وهي شريك فعلي في حرب الإبادة المستمرة ضد المدنيين.

وأضافت أن سياسات إدارة جو بايدن لا تختلف في جوهرها عن إدارة دونالد ترامب، محذّرة الأنظمة العربية من مواصلة التعويل على الإدارات الأميركية التي تموّل الاحتلال وتدعمه سياسيًا وعسكريًا.

كما أدانت حركة المجاهدين استخدام الفيتو الأميركي، واعتبرته دليلًا إضافيًا على الشراكة الأميركية في الحرب، ودعت أحرار العالم إلى الضغط على واشنطن لوقف دعمها لقتل الأبرياء في قطاع غزة. وقالت إن فشل مجلس الأمن في إصدار القرار يثبت أن المنظومة الدولية رهينة للهيمنة الصهيوأميركية.

شكر إسرائيلي

من جهته، شكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على موقفها، قائلاً إن الفيتو أظهر للأعداء وحدة الموقف بين الجانبين، داعيًا العالم إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى.

كما عبّر وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر عن امتنانه لواشنطن لاستخدامها الفيتو ضد ما وصفه بـ"القرار الأحادي".

وكانت حماس قد أكدت تعاملها بشكل إيجابي مع مقترح ويتكوف وقالت إنها قدمت ردها للوسطاء بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال، بينما يرفض نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- أي صيغة تؤدي إلى إنهاء الحرب.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة ضد سكان القطاع الفلسطيني -وفق توصيف خبراء دوليين- وقد استشهد خلالها أكثر من 54 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 125 ألفا، وشُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.