ترجمة خاصة – قدس الإخبارية: كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت تعليمات فورية إلى السفارات والقنصليات الأميركية ببدء مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى جامعة هارفارد، وذلك ضمن ما وصفته بـ"برنامج تجريبي" قد يتم تعميمه لاحقًا على الجامعات الأميركية كافة.
وجاء في برقية رسمية موقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، حصلت الصحيفة على نسخة منها، أن على الموظفين القنصليين إجراء "فحص كامل للحضور الرقمي لأي متقدم لتأشيرة غير مهاجر يخطط للسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض كان". وتشمل السياسة الجديدة، إلى جانب الطلبة، أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والموظفين والمتحدثين الضيوف.
وتنص البرقية على أن السياسة تدخل حيز التنفيذ فورًا، فيما لم تصدر وزارة الخارجية الأميركية تعليقًا رسميًا حتى لحظة نشر الخبر.
ويأتي هذا التوجيه بعد أيام من طرح إدارة ترامب مقترحًا لتوسيع نطاق تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب المتقدمين للدراسة في الولايات المتحدة.
وكان الفحص الرقمي قائمًا سابقًا بدرجة محدودة، ويركز على الطلاب العائدين ممن يُشتبه بمشاركتهم في احتجاجات ضد السياسات الإسرائيلية في غزة.
وبحسب الوثيقة، فإن وزارة الخارجية توجّه القنصليين إلى الانتباه لما إذا كان غياب الحضور الرقمي أو ضبط الحسابات على الوضع "الخاص" قد يكون إشارة إلى التهرب من الفحص، ما يثير الشكوك حول مصداقية المتقدمين.
وتُطالب التعليمات القنصليين بإبلاغ المتقدمين ذوي الحسابات المغلقة بضرورة فتحها علنًا، حتى تنتهي وحدة مكافحة الاحتيال من مراجعة طلباتهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد إدارة ترامب تجاه المؤسسات الأكاديمية الكبرى، وخاصة جامعة هارفارد، بسبب ما تصفه الإدارة بـ"فشلها في التعامل مع قضايا معاداة السامية" خلال الاحتجاجات الجامعية على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت البرقية إلى أن هذا البرنامج يركز حصرًا على فحص "معاداة السامية"، دون أن تحدد المعايير الدقيقة التي يُبنى عليها قرار رفض التأشيرة.
وتأتي هذه التعليمات في ظل استمرار النزاع القضائي والإداري بين الحكومة الأميركية وجامعة هارفارد، بعد أن قامت الإدارة بحرمان الجامعة من مليارات الدولارات من تمويل الأبحاث، وعلّقت قدرتها على استقطاب الطلاب الدوليين، قبل أن يُوقف قاضٍ فيدرالي تنفيذ القرار مؤقتًا.
ويُذكر أن إدارة ترامب صعّدت في الفترة الأخيرة من إجراءاتها ضد مجتمعات أكاديمية أخرى، بينها الطلبة الصينيون، حيث أعلن الوزير روبيو أن بلاده ستبدأ بـ"إلغاء التأشيرات بشكل صارم" لطلبة صينيين يدرسون في مجالات حساسة، وهو قرار أربك وزارة الخارجية بحسب ما أوردت الصحيفة.
