شبكة قدس الإخبارية

غضب إسرائيلي من تصريحات غولان: "إسرائيل تقتل الأطفال كهواية"

٢١٣

 

غضب إسرائيلي من تصريحات غولان: "إسرائيل تقتل الأطفال كهواية"

ترجمة عبرية – قدس الإخبارية: أثارت تصريحات زعيم حزب "الديمقراطيين" في دولة الاحتلال، اللواء المتقاعد يائير غولان، موجة غضب واسعة داخل حكومة الاحتلال والمعارضة، بعد وصفه الحكومة الحالية بأنها "عاجزة" و"مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم"، محذرًا من أنها تشكل "خطرًا على وجود إسرائيل" وتدفعها نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال غولان، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس أركان جيش الاحتلال، إن الحرب الجارية على غزة ما هي إلا تحقيق لأوهام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعيًا إلى إنهائها فورًا، وإعادة الأسرى، واستعادة "إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "جربنا بالفعل أسلوب غانتس في مدح نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، وفشل...جنودنا أبطال، ووزراء الحكومة فاسدون".

في المقابل، شنت شخصيات في حكومة الاحتلال هجومًا حادًا على غولان،واعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر أن تصريحاته "لا تُغتفر" وتغذّي معاداة السامية. أما إيتمار بن غفير فوصفه بأنه أدلى بـ"افتراءات دموية معادية لإسرائيل".

من جانبه، قال وزير الحرب يسرائيل كاتس إن "من شبّه إسرائيل بالنازية ويشوّه سمعتها وجيشها خلال الحرب يجب نبذه"، فيما وصفه وزير الاتصالات شلومي كرعي بـ"الإرهابي"، متهمًا إياه بتهديد أمن الجنود وعرقلة أهداف الحرب.

رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس دعا غولان إلى التراجع والاعتذار لمقاتلي جيش الاحتلال، واصفًا تصريحاته بأنها "متطرفة وكاذبة".

صوفي تداعيات إضافية، أعلن المؤتمر اليهودي العالمي إلغاء كلمة كان من المفترض أن يلقيها غولان، عقب تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها دولة الاحتلال بقتل الأطفال الفلسطينيين كهواية.

يُذكر أن غولان كان قد اتُّهم خلال خدمته العسكرية من قبل منظمات حقوقية باستخدام فلسطيني كدرع بشري في طوباس، قبل أن يدخل الحياة السياسية ويترأس حزب "الديمقراطيين" بعد اندماج حزبي "ميرتس" و"العمل".

وتأتي تصريحاته بعد سلسلة من الانتقادات التي أدلى بها مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال، بينهم رئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون، بشأن سلوك الجيش في غزة، والتي فسرها محللون بأنها جزء من محاولات داخلية لـ"إنقاذ صورة الجيش" في ظل تصاعد الضغط الدولي والملاحقة القانونية لدولة الاحتلال على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في القطاع.