رام الله - شبكة قُدس: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، إن هناك جهة أمنية أوعزت بوقف رواتب 1612 أسيرا فلسطينيا، مؤخرا، مؤكدا أن الهيئة تواصلت على مدار الأيام الماضية مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف: من الواضح جدا من خلال سياسة الحكومة أنها لا تريد التعاطي مع تنظيم حماس ولا مع تنظيم الجهاد الإسلامي ونحن درسنا القائمة المقطوعة رواتبهم، ووجدنا أن الأغلبية العظمى منهم من تنظيمي حماس والجهاد الإسلامي وعدد كبير أيضا من حركة فتح.

وأشار إلى أن" مَن لم يملأ استمارة "تمكين" لن يبقى على الرواتب في الشهر القادم .. أزمة رواتب شباب حركة فتح سيتم حلها ولن يتم حل أزمة شباب الفصائل الأخرى، ونحن نرفض ذلك".

وأوضح أبو الحمص في لقاء له عبر إذاعة "أجيال" المحلية، أن حقوق الأسرى منصوص عليها بالقانون، "ونحن تواصلنا مع عدة جهات ولكن من الواضح أن هناك أزمة وهناك موقف سياسي بهذا الخصوص، لذلك على الحكومة أن تصح وبشكل علني بأنها لا تريد أن تعطي رواتب لأي فصيل لا ينتمي ولا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن الإشكال ليس فقط بقطع رواتب الأسرى والمحررين، بل هناك إشكالية في مؤسسة تمكين وتنفيذ القانون الذي سينقل ملف الأسرى والمحررين إلى نظام الرعاية والحماية الاجتماعية.

وذكر، أن المسألة أعمق بكثير، "ويجب أن تتحمل التنظيمات الفلسطينية المسؤولية الكاملة والحوار الجاد القائم على الحفاظ على حقوق الأسرى، ونحن على اتصال مباشر مع كل الجهات الرسمية ومع القيادة الفلسطينية ومع الحكومة في محاولة لعلاج هذا الأمر، ولغاية الآن لم تفض هذه الجهود بنتيجة. 

وشدد على أنه سيكون هناك خطوات تصعيدية إذا لم يحل هذا الأمر، خاصة في ظل الويلات التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، وقطع الرواتب دون وجود بدائل، مشيرا إلى أن هناك حلول يمكن أن تحفظ حقوق الأسرى بعيدا عن التزام السلطة أمام المجتمع الدولي، خاصة وأن الأسرى بعانون الأمرين بما في ذلك المحررين في القاهرة. 

وأوضح أبو الحمص، أن مؤسسة تمكين ستقوم بالإجراءات والتالي هم حاولوا التواصل معنا وكان هناك حوارا جديا وبدورنا رفضنا الاستمارة لأنها ستأخذنا إلى مكانة يحط فيها من القيمة المعنوية للأسرى. 

وحول الأسرى المبعدين في القاهرة، كشف أبو الحمص، أن شخصية أمنية عليا بالسلطة الفلسطينية اتصلت بالأسرى المحررين المبعدين لتحرضهم على عدم السفر لدولة ما، بعد أن اتفقت هيئة الأسرى مع الدولة على نقل هؤلاء المحررين إلى أراضيها.

وأكد أن هذا تجاوزٌ من الأمن لدور هيئة الأسرى، ولتخرس كل الألسن المزاودة بملف حل أزمة المبعدين، ومن لديه مقترحات وحلول فليتفضل إلينا مباشرة، وسنقدم شكوى رسمية بالخصوص للرئيس.